المتصرفون التربويون في وقفة احتجاجية، سابقة في سياق تصاعد حالة الغضب والاحتقان في صفوف المتصرفين التربويين المقصيين من الترقية بالاختيار برسم سنوات 2021، 2022، و2023، خرج التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات ببيان احتجاجي شديد اللهجة يحمل رقم 9، يدين فيه بشدة الخروقات القانونية التي رافقت تدبير الترقيات، ويطالب بإجراءات عاجلة لجبر الضرر وإنصاف المتضررين.
وجاء هذا التصعيد عقب صدور جواب رسمي عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وجهته لأحد المستشارين البرلمانيين، تضمن اعترافا صريحا بانحراف خطير عن المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لمساطر الترقية، في خرق واضح لمبدأي الاستحقاق والإنصاف.
وكشف الجواب الوزاري أن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء "ارتأت" تقسيم المناصب المفتوحة للترقية داخل إطار المتصرفين التربويين إلى فئتين، وهو إجراء تمييزي غير منصوص عليه في أي نص قانوني أو تنظيمي، ويشكل سابقة خطيرة تضرب مبدأ المساواة بين الموظفين في نفس الإطار والدرجة. كما اعتبر التنسيق هذا القرار انحرافا عن الدور الاستشاري المحدد قانونا لهذه اللجنة، كما هو منصوص عليه في المادتين 11 و12 من المرسوم رقم 2.59.0200 المتعلق بتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء واختصاصاتها وكيفية سيرها.
ووفق ذات البلاغ، فقد تحول الرأي الاستشاري للجنة الادارية المتساوية الأعضاء إلى قرار تنفيذي غير قانوني، أدى إلى حرمان عدد كبير من المتصرفين التربويين من حقهم في الترقية، رغم استيفائهم لمجموع النقاط المطلوبة وفق العتبة التي اعتمدتها الوزارة للترقي، مما يمثل خرقا سافرا لمذكرات الترقي الوزارية لسنة 2021 (مذكرة 22-054)، وسنة 2022 (مذكرة 23-019)، وسنة 2023 (مذكرة 24-167)، التي لم تتضمن أي تنصيص على تقسيم المتصرفين التربويين إلى فئتين.
وفي ظل هذا الاعتراف الصريح، حمل التنسيق الوطني الوزارة المسؤولية الكاملة عن إقصاء المتصرفين دون سند قانوني، معتبرا أن اعتمادها لمعايير غير مشروعة يتنافى مع مبدأ الاستحقاق تكافؤ الفرص.
كما استغرب التنسيق الوطني الصمت المريب للنقابات التعليمية، خاصة بعد ورود إشارات ضمن الجواب الوزاري تلمح إلى دورها في هذا التمييز، مطالبا إياها بموقف صريح وواضح خلال اللقاء المزمع عقده مع وزير التربية الوطنية يوم 01 غشت 2025.
وفي هذا السياق، جدد التنسيق الوطني مطالبه العادلة والمشروعة، والتي تشمل:
ترقية جميع المتصرفين التربويين المقصيين ضحايا الترقيات تعتمد أدنى عتبة ترقية خلال السنوات الثلاث موضوع النزاع، مع أثر إداري ومالي؛
منح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين المدمجين جبرا لضرر ضياع أقدميتهم في الدرجة الأولى بعد الإدماج، على أن تحتسب في الترقية إلى الدرجة الممتازة؛
إرجاع المبالغ المالية المقتطعة تعسفيا، استنادا إلى المرسوم 2.92.264 والمادة 89 من النظام الأساسي الحالي؛
تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية لفائدة ضحايا الترقية.
ودعا التنسيق الوطني جميع المتضررين إلى التعبئة الجماعية والانخراط القوي في الأشكال النضالية التصعيدية التي يعتزم برمجتها بالتزامن مع الدخول المدرسي 2025/2026، مؤكدا أن المعركة من أجل الإنصاف واسترجاع الحقوق لن تتوقف، وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم.
ويخلص التنسيق الوطني من خلال هذا البيان إلى أن ما تعرض له المتصرفون التربويون خلال ترقيات 2021، 2022، و2023، ليس سوى عنوان بارز لاختلالات عميقة في تدبير شؤون الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية، ويؤكد أن معركة الإنصاف واسترجاع الحقوق لن تتوقف إلا بإقرار الترقية الشاملة، جبر ضرر الضحايا ماديا ومعنويا، أخذا بعين الاعتبار الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم. كما يدعو إلى تعبئة واسعة استعدادا لخوض برنامج نضالي تصعيدي مواكب للدخول المدرسي المقبل، دفاعا عن الكرامة والعدالة الإدارية لجميع المتصرفين التربويين.
وجاء هذا التصعيد عقب صدور جواب رسمي عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وجهته لأحد المستشارين البرلمانيين، تضمن اعترافا صريحا بانحراف خطير عن المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لمساطر الترقية، في خرق واضح لمبدأي الاستحقاق والإنصاف.
وكشف الجواب الوزاري أن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء "ارتأت" تقسيم المناصب المفتوحة للترقية داخل إطار المتصرفين التربويين إلى فئتين، وهو إجراء تمييزي غير منصوص عليه في أي نص قانوني أو تنظيمي، ويشكل سابقة خطيرة تضرب مبدأ المساواة بين الموظفين في نفس الإطار والدرجة. كما اعتبر التنسيق هذا القرار انحرافا عن الدور الاستشاري المحدد قانونا لهذه اللجنة، كما هو منصوص عليه في المادتين 11 و12 من المرسوم رقم 2.59.0200 المتعلق بتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء واختصاصاتها وكيفية سيرها.
ووفق ذات البلاغ، فقد تحول الرأي الاستشاري للجنة الادارية المتساوية الأعضاء إلى قرار تنفيذي غير قانوني، أدى إلى حرمان عدد كبير من المتصرفين التربويين من حقهم في الترقية، رغم استيفائهم لمجموع النقاط المطلوبة وفق العتبة التي اعتمدتها الوزارة للترقي، مما يمثل خرقا سافرا لمذكرات الترقي الوزارية لسنة 2021 (مذكرة 22-054)، وسنة 2022 (مذكرة 23-019)، وسنة 2023 (مذكرة 24-167)، التي لم تتضمن أي تنصيص على تقسيم المتصرفين التربويين إلى فئتين.
وفي ظل هذا الاعتراف الصريح، حمل التنسيق الوطني الوزارة المسؤولية الكاملة عن إقصاء المتصرفين دون سند قانوني، معتبرا أن اعتمادها لمعايير غير مشروعة يتنافى مع مبدأ الاستحقاق تكافؤ الفرص.
كما استغرب التنسيق الوطني الصمت المريب للنقابات التعليمية، خاصة بعد ورود إشارات ضمن الجواب الوزاري تلمح إلى دورها في هذا التمييز، مطالبا إياها بموقف صريح وواضح خلال اللقاء المزمع عقده مع وزير التربية الوطنية يوم 01 غشت 2025.
وفي هذا السياق، جدد التنسيق الوطني مطالبه العادلة والمشروعة، والتي تشمل:
ترقية جميع المتصرفين التربويين المقصيين ضحايا الترقيات تعتمد أدنى عتبة ترقية خلال السنوات الثلاث موضوع النزاع، مع أثر إداري ومالي؛
منح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين المدمجين جبرا لضرر ضياع أقدميتهم في الدرجة الأولى بعد الإدماج، على أن تحتسب في الترقية إلى الدرجة الممتازة؛
إرجاع المبالغ المالية المقتطعة تعسفيا، استنادا إلى المرسوم 2.92.264 والمادة 89 من النظام الأساسي الحالي؛
تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية لفائدة ضحايا الترقية.
ودعا التنسيق الوطني جميع المتضررين إلى التعبئة الجماعية والانخراط القوي في الأشكال النضالية التصعيدية التي يعتزم برمجتها بالتزامن مع الدخول المدرسي 2025/2026، مؤكدا أن المعركة من أجل الإنصاف واسترجاع الحقوق لن تتوقف، وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم.
ويخلص التنسيق الوطني من خلال هذا البيان إلى أن ما تعرض له المتصرفون التربويون خلال ترقيات 2021، 2022، و2023، ليس سوى عنوان بارز لاختلالات عميقة في تدبير شؤون الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية، ويؤكد أن معركة الإنصاف واسترجاع الحقوق لن تتوقف إلا بإقرار الترقية الشاملة، جبر ضرر الضحايا ماديا ومعنويا، أخذا بعين الاعتبار الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم. كما يدعو إلى تعبئة واسعة استعدادا لخوض برنامج نضالي تصعيدي مواكب للدخول المدرسي المقبل، دفاعا عن الكرامة والعدالة الإدارية لجميع المتصرفين التربويين.
.png)
