.jpg)
فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش ووزيرة الإسكان في ردها على ماوصفته بـ"التسريبات المغرضة" التي تستهدفها شخصيا وعائلتها، خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش ووزيرة الإسكان وسياسة المدينة، ببلاغ توضيحي تؤكد فيه قانونية وشرعية بيع أراضٍ ورثتها عن والدها، وتفنّد ما راج بشأن استغلال نفوذ أو التعدي على أملاك الدولة.
وأوضحت المنصوري، في بلاغ للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
وأوضحت المنصوري، في بلاغ للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
الأراضي موضوع الحديث تدخل ضمن دائرة الإرث، وتعود ملكيتها الأصلية لوالدي المرحوم سي عبد الرحمان المنصوري الذي اقتناها منذ سنة 1978، وقد اشتراها من مالكيها الخواص وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافا لما ورد في التسريبات المغرضة.
هذه الأراضي هي موضوع ملكية خاصة، ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها.
لم يتم تقسيم هذه الأراضي إلا بعد وفاة المرحومة والدتي، وذلك سنة 2023 ووفقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
قام الوكيل المكلف من طرف العائلة ببيع الأراضي المذكورة بطريقة شفافة وقانونية، كما قام بالتصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب التي استخلصت مستحقاتها وفقاً للقانون.
كافة مداخيل هذه البيوعات تم استثمارها في مدينة مراكش في مشاريع واضحة ومصرح بها.
هذه الأراضي تقع بالجماعة الترابية تسلطانت، وليس بالنفوذ الترابي لجماعة مراكش؛ وهي خاضعة - كما جميع أراضي تسلطانت - لتصاميم التهيئة الرسمية والمصادق عليها سنة 2017، حينها لم أكن لا عمدة ولا وزيرة.
وبناء عليه، أرفض كل ما يروج من تسريبات مغرضة تستهدفني وأفراد أسرتي الصغيرة والكبيرة، وأعلن ما يلي:
إدانتي لهذه الحملات المغرضة التي لا هدف منها سوى التشهير والإساءة.
تأكيدي على أني صرّحت منذ انتخابي أول مرة عمدة لمراكش سنة 2009 بذمتي المالية وبممتلكاتي إلى المجلس الأعلى للحسابات، والتي تضمنت من بينها هذه الأرض المذكورة. هذا ولا زلتُ أصرح بذلك طبقا للقانون الذي يخوّل أيضا لأي شخص الاطلاع على ذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة.
تقبلي لكل نقد بنّاء ومسؤول، مع عدم المساس بنزاهتي وسمعة عائلتي وذمتها المالية. وفي هذا الإطار، قام وكيل العائلة برفع دعوى قضائية ضد من يقف وراء هذه التسريبات التي تزوّر وتحرف الوقائع والحقائق.
مناشدتي للصحافيين والحقوقيين ولكل المهتمين بالشأن العام بالتحري في الأخبار والمعلومات خدمة للحقيقة والمصداقية ونبل الشأن العام.
مناشدتي للصحافيين والحقوقيين ولكل المهتمين بالشأن العام بالتحري في الأخبار والمعلومات خدمة للحقيقة والمصداقية ونبل الشأن العام.
