أحمد مقيرش إن القرار الجديد بنقل تحصيل الجبايات المحلية من الجماعات المحلية إلى مديرية الضرائب للمملكة يدخل في إطار إصلاح منظومة هذه الجبايات.
فجميع المهتمين بالموضوع والمختصين في التشريع الضريبي والمالية العمومية والجبايات المحلية، متفقون على أن الوقت قد حان من أجل نقل هذا الاختصاص.
لقد أكدت الممارسة الميدانية لتدبير وتحصيل الموارد الجبائية منذ سنة 2008 على استمرار ضعف المداخيل الذاتية وإشكالية استدامتها بشكل قد يحرم الفاعل الترابي المنتخب من إمكانية كبيرة للمساهمة في دينامية التنمية الترابية، دون انتظار موارد مالية مركزية. فرغم أن القانون المنظم قد مكن الجماعات من آليات متنوعة لتحريك مساطر المراقبة في مواجهة الملزمين، سواء منهم الذين يتخلفون عن تقديم إقراراتهم أو لا يصرحون بوعاء الرسم كاملًا أو لا يؤدّون الرسوم المستحقة، فإن التقاعس عن استخلاص الرسوم ظل سيد الموقف، وبقي القانون دون تفعيل لعدة أسباب ذاتية وموضوعية؛ لها ارتباط أولا بضعف الموارد البشرية واحترافيتها وأيضا لعوامل انتخابوبية صرفة.
وبذلك ضاعت الجماعات المحلية في موارد مالية مهمة كانت ستساعد لا محالة في تجويد أداء المرفق العمومي الترابي وتوفير اعتمادات مالية لخدمة التنمية المحلية.
لكل هذا، وجد المشرع نفسه مجبرا على تكليف إدارة الضرائب التي تتوفر على أطر مكونة وعلى آليات حديثة للمراقبة والتتبع ولن تتأخر نتائج في الظهور من حيث ارتفاع المداخيل المالية لضريبتي السكن والخدمات الاجتماعية.
ويمكن أجمالا اختزال إيجابيات القانون الجديد في ما يلي:
* توحيد الإجراءات وتقليل التعقيد بحيث أن التحصيل المركزي يقلل من التفاوت في طرق جمع الرسوم بين الجماعات المحلية، مما يسهل على الدولة تطبيق نظام ضريبي موحد وشفاف، ويقلل من الأخطاء الإدارية.
* توحيد الإجراءات وتقليل التعقيد بحيث أن التحصيل المركزي يقلل من التفاوت في طرق جمع الرسوم بين الجماعات المحلية، مما يسهل على الدولة تطبيق نظام ضريبي موحد وشفاف، ويقلل من الأخطاء الإدارية.
* زيادة الكفاءة وتقليل التكاليف، إذ أن إدارة التحصيل على مستوى الدولة تتيح استخدام تقنيات متقدمة وموارد بشرية متخصصة، مما يقلل من تكاليف التشغيل مقارنة بالإدارات المحلية المشتتة.
* تعزيز العدالة الضريبية لأن التحصيل المركزي يضمن توزيع العبء الضريبي بشكل أكثر عدالة، حيث يمكن للدولة مراقبة الإيرادات وإعادة توزيعها لدعم المناطق الأقل دخلاً، مما يقلل من التفاوت الاقتصادي.
* مكافحة التهرب الضريبي لأن الخزينة العامة تمتلك أدوات رقابة أقوى من الجماعات المحلية، مما يساعد على تتبع الإيرادات بشكل أفضل وتقليل التهرب الضريبي أو التلاعب في السجلات.
* تحسين التخطيط المالي، حيث يتم أن تجميع الإيرادات في الخزينة العامة يمنح الدولة رؤية شاملة للموارد المتاحة، مما يسهل وضع خطط تنموية وميزانيات وطنية متوازنة.
* تقليل الفساد المحلي لأن التحصيل المركزي يحد من فرص الفساد على المستوى المحلي، حيث تكون الأنظمة المركزية عادةً أكثر شفافية وخاضعة للرقابة.
أحمد مقيرش/خبير في المالية العمومية
