جانب من اللقاء حيا بلاغ المكتب الوطني المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل، العضو بالاتحاد المغربي للشغل وزير العدل على التعاطي الإيجابي مع "مطالب نقابتنا والتزامه بالسعي الحثيث لتحسين أوضاع هيئة كتابة الضبط والإدارة القضائية ماديا ومعنويا، ولمساته الإنسانية داخل فضاءات المحاكم كتوفير الخدمات الطبية للقضاة والموظفين ببعض المؤسسات القضائية في افق تعميمها وطنيا.
وسجل بلاغ نفس النقابة إشادته بقرارات وزير العدل المرتبطة بالحقوق والحريات النقابية، والهادفة إلى "إنصاف مجموعة من مناضلينا ضحايا الخروقات والتصرفات الرعناء الصادرة عن المسؤولين الإداريين في العديد من المواقع خاصة مراكش وأزرو وطنجة".
في سياق متصل سجل نفس البلاغ، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، إشادته بـ "مكسب الشراكة بين النقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل ووزارة العدل، حيث تم الاتفاق على انتظامية الحوار القطاعي ابتداء من تاريخه كل ثلاثة أشهر وكل ما دعت الضرورة الى ذلك، في إطار تفعيل منشور السيد رئيس الحكومة ر قم 07/2025 بتاريخ 09 ماي 2025 "
وثمن المكتب الوطني لذات النقابة من خلال بلاغه، "مجهودات الوزارة الجبارة والتي كللت بموافقة الجهات الحكومية ذات الصلة خاصة وزارة المالية من استفادة مهندسات ومهندسي قطاع العدل من التعويضات المادية مثل باقي موظفي هيئة كتابة الضبط" فضلا عن تسجيله استعداد وزارة العدل وانخراطها في إعداد تصور شامل وناجع لمهنة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم يتوخى التوازن بين تحسين مناخ الاشتغال والانصاف المادي والمعنوي لهذه الفئة.
ونوه البلاغ بالتفاعل الإيجابي للوزير مع مقترح "المكتب الوطني لجهازنا النقابي حول التعيين في المسؤوليات والذي يتمحور حول خلق "مشتل للتكوين الاعدادي لتحمل المسؤولية"
في سياق متصل سجل بلاغ النقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل بارتياح خلاصات هذه الجلسة التفاوضية، بما في ذلك "قبول دراسة ومناقشة مشاريعنا المتعلقة بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل التي ستكون موضوع لقاء خاص مع المدير العام للمؤسسة لاحقا" معلنة عن "بداية انبعاث عقد اجتماعي قطاعي جديد، جوهره الشراكة البناءة في أفق تحسين الوضعية المادية والمعنوية لموظفي هيئة كتابة الضبط والإدارة القضائية".
وكانت جلسة للتفاوض القطاعي بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل، العضو بالاتحاد المغربي للشغل قد انعقدت يوم الجمعة 9 ماي 2025، بحضور أحمد بهنيس عن الأمانة الوطنية وزهرة محسن عن الفريق البرلماني بمجلس المستشارين، ووزير العدل، والكاتب العام، والمفتشة العامة، وكان اللقاء مناسبة لـ "التنويه بمبادرة وزير العدل من خلال تنزيل منشور رئيس الحكومة حول تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه، والتذكير بالدور التاريخي للاتحاد المغربي للشغل في تأسيس الفعل النقابي الجاد والمسؤول داخل القطاع".
وشدد البلاغ على أنه "في جو من المسؤولية والجدية تم طرح مجموعة من القضايا ذات الصلة بالملف المطلبي للنقابة الوطنية لموظفي العدل، والتداول بشأنها، لاسيما الحقوق والحريات النقابية، ثم النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، ونظام التعويضات عن الشهرين 13 و 14، فضلا عن مطالب مهندسي القطاع، إلى جانب ملف المساعدة الاجتماعية، علاوة عن ملف المؤسسة المحمدية للإعمال الاجتماعية، ثم التعيين في المسؤوليات الإدارية والتكوين الاعدادي لتحمل المسؤولية..
