عز الدين ميداوي؛ وزير التعليم العالي حذرت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين في بيان بمناسبة فاتح ماي 2025 الدولة من خطورة الاستمرار في تبني " نفس الاختيارات السياسية الليبرالية الفاشلة، والانصياع الأعمى لإملاءات المؤسسات المالية الدولية ".
كما حذرت من الانعكاسات الوخيمة لمسلسل الإجهاز على حقوق العمال، والمكتسبات الاجتماعية، وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين، واستفحال مسببات الفقر والحرمان والبطالة، في مقابل غياب الإرادة السياسية الحقيقية في معالجة الاختلالات البنيوية وفي صلبها المحسوبية والريع والرشوة والفساد.
وفيما يتعلق بالتعليم العمومي المدرسي والجامعي سجلت اللجنة
فشل الدولة في إقرار إصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين ببلادنا؛ منبهة الى النتائج الوخيمة للتأخر في معالجة المؤشرات المقلقة للأزمة البنيوية في قطاع التعليم (الهدر المدرسي، الاكتظاظ، ضعف الموارد البشرية، ضعف ميزانية القطاع، تراجع الوضعية الاعتبارية والمادية لنساء ورجال التعليم، عدم ملاءمة المناهج والمقررات الدراسية مع متطلبات العصر...)؛ مسجلة خطورة المستوى الذي وصلت إليه الجامعة العمومية نتيجة "سياسة التهميش الممنهج "؛ واستمرار نفس المقاربات الفاقدة لعمق الإصلاح والارتجالية في تدبير قطاع التعليم العالي (العجز عن تطوير بنيات استقبال الطلبة، ضعف نسبة التأطير، ضعف الموارد المالية، ضعف الحكامة، غياب تصور استراتيجي للبحث العلمي...).
ودعت في الأخير إلى الرفع من ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي، وتقوية الاستقلالية المالية والبيداغوجية للجامعة العمومية، وتعزيز التدبير الديمقراطي للشأن الجامعي، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين، وتطوير منظومة البحث العلمي ببلادنا.
كما حذرت من الانعكاسات الوخيمة لمسلسل الإجهاز على حقوق العمال، والمكتسبات الاجتماعية، وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين، واستفحال مسببات الفقر والحرمان والبطالة، في مقابل غياب الإرادة السياسية الحقيقية في معالجة الاختلالات البنيوية وفي صلبها المحسوبية والريع والرشوة والفساد.
وفيما يتعلق بالتعليم العمومي المدرسي والجامعي سجلت اللجنة
فشل الدولة في إقرار إصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين ببلادنا؛ منبهة الى النتائج الوخيمة للتأخر في معالجة المؤشرات المقلقة للأزمة البنيوية في قطاع التعليم (الهدر المدرسي، الاكتظاظ، ضعف الموارد البشرية، ضعف ميزانية القطاع، تراجع الوضعية الاعتبارية والمادية لنساء ورجال التعليم، عدم ملاءمة المناهج والمقررات الدراسية مع متطلبات العصر...)؛ مسجلة خطورة المستوى الذي وصلت إليه الجامعة العمومية نتيجة "سياسة التهميش الممنهج "؛ واستمرار نفس المقاربات الفاقدة لعمق الإصلاح والارتجالية في تدبير قطاع التعليم العالي (العجز عن تطوير بنيات استقبال الطلبة، ضعف نسبة التأطير، ضعف الموارد المالية، ضعف الحكامة، غياب تصور استراتيجي للبحث العلمي...).
ودعت في الأخير إلى الرفع من ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي، وتقوية الاستقلالية المالية والبيداغوجية للجامعة العمومية، وتعزيز التدبير الديمقراطي للشأن الجامعي، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين، وتطوير منظومة البحث العلمي ببلادنا.
