إلى أين تسير سفينة التعيين في المناصب العليا في عهد حكومة عبد الإلاه بنكيران؟ إنه السؤال الذي مافتئ يطرح مع تسرب أي خبر من أخبار إقالة الكاتب العام لهذه الوزارة أو تلك. خاصة وأن الأمر يكاد أن يصير الهواية المفضلة لوزرائنا على الرغم مما تشكله هذه القرارات من اضطرابات مزلزلة على مستوى السير العادي للعمل الرسمي، وما تؤكده أيضا من لا توازن وارتداد في القناعات التي تتحول في لحظة وبقدرة قادر إلى أخطاء تستدعي الرتقعلى عجل. إذ وبعد أن كان الوزير الشيوعي الحسين الوردي قد أقال كاتبه العام رحال مكاوي (من حزب الاستقلال)، واتباع زميله عبد السلام الصديقي نفس النهج بوضع حد لمسؤولية ميمون بنطالب (ينتمي لنفس حزب مكاوي). هاهو الإسلاموي الحبيب الشوباني يثبت من جهته العلاقة المرضية التي تجمع الوزراء بالكتاب العامين، ويجمد الصلاحيات المخولة لعبد الحميد الزوبع كخطوة سابقة لإشهار الورقة الحمراء في وجهه. مع العلم أن الشوباني لم يدخر جهدا في ضمان تعيين الزوبع قبل نحو خمسة أشهر وترجيح كفته من بين 40 مترشحا. فهل هو فشل في التقدير؟ أم مجرد إثبات لموضة القرارات المزاجية؟ أم نتيجة طبيعية لما يعتري ملف التعيين بالمناصب العليا من هفوات وخروقات مؤسسة على المحسوبية وعلاقات "باك صاحبي"؟. هي إذن استفسارات تبقى بدروها معلقة، بل وتزيد الوضع التباسا باستحضار اللاستقرار الإداري الذي تعرفه عدة وزارات بسبب الحرب القائمة بين الوزراء وبعض المدراء العامين من قبيل ما عرفته وزارة العدل والشوؤن العامة والتضامن والاتصال إلخ...
وفي انتظار الإجابة عليها، يظل من المؤكد بأن هذه الظاهرة التي تهم ما يمكن تسميتهم ب"ضمير الوزارة" تشخص خللا ورميا في هذا الجسد الحكومي، وتنذر بحدوث ارتجاجات في مخ التركيبة المعول عليها في علاج البلد والظروف الاجتماعية لشعبه. وكل ما يخشاه المواطن هو أن تستغل هذه العاهة لتبرير عدم الوفاء بالعهود تحت ذريعة القوة القاهرة لإصابة الذاكرة الملتحية بداء الزهايمر.
