يقول المتن العيطي الحصباوي: "الْخطوات كْتَابُو وُالطُّرْقَانْ صْعَابُو".
وفي متن آخر قال الناظم العبدي: "طْرِيقْ اَلْحَصْبَةْ رَطْبَةْ حْرِيرْ اَلْمَشْيَةْ بْلَا شَرْبِيلْ".
تعتبر الطريق الجهوية رقم 204 الرابطة بين مراكش وأسفي، والطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين الدار البيضاء وأكادير، (جزء كبير منها منفتح على مجال منطقة عبدة (إقليم أسفي) وجزء كبير منها منفتح على مجال قبيلة أحمر (إقليم اليوسفية). فضلا عن كونها تشكل مدخلا رئيسيا للطريق السيار، بمعنى أنها تقع بمنطقة استراتيجية حسب العديد من المراقبين.
في هذا السياق رصد مراقبون أشغال الطريق المتواجدة داخل تراب جماعة بوكدرة (جماعة قروية) تابعة لإقليم أسفي، والتي تشكل نقطة استراتيجية لرفع التهميش عن المجال والإنسان، وتعزيز شبكة النقل والاستعمال الطرقي لكافة وسائل النقل.
إلا أن الأشغال التي انطلقت بالطريق الرابطة بين الجماعة الترابية بوكدرة ومدينة أسفي (13 كلم) والتي تعتبر مدخلا أساسيا للطريق السيار والتي صنف أشغالها مراقبون في خانة "هدر زمن التنمية". على اعتبار أنها طريق استراتيجية تستقبل آلاف وسائل النقل صوب الطريق السيار، وكان من الممكن إنشائها بممرين (double voie) لتلعب دورها الاستراتيجي والتنموي على مستوى تعزيز الشبكة الطرقية بنفس المجال الجغرافي.
وقارن هؤلاء المراقبون المهتمون بالتنمية المجالية بين المشروع الرائد للطريق الرابطة بين سيدي بنور وزاوية سيدي إسماعيل (double voie)، المؤدية للطريق السيار وبين أشغال الطريق الرابطة بين الجماعة الترابية بوكدرة ومدينة أسفي حيث صنفوا ذات أشغال الطريق ضمن الأشغال المحدودة الرؤيا والتي لن تلبي الطلب المتزايد في استعمال ذات الطريق.
ونبه نفس المراقبون إلى أن الوقت لم يعد يسمح للتماطل في إنشاء طرق مزدوجة (التثنية) تربط بين عواصم العمالات والأقاليم ومراكز المدن التي لا تبعد المسافة عنها إلا بحوالي 30 كلم.
ولاحظ العديد من المتتبعين للشأن المحلي في علاقة مع البنية التحتية للطرقات الرابطة بين مراكز المدن والطرق السيارة أن الطريق المزدوج التي أنشأت سابقا (على سبيل المثال لا الحصر) وهي الرابطة بين عمالة إقليم شيشاوة ومدينة الصويرة، كان لها وقع إيجابي كبير على مستوى التنمية وفك العزلة عن المنطقة، علاوة على اعتبار أنها تشكل نقطة ضوء بالنسبة للعديد من المجالات الجغرافية التي ما زالت تعاني من استعمال الطرقات القريبة من الطرق السيارة ومداخل عواصم الأقاليم والعمالات.
وطالب نفس المراقبون من الإدارات والمؤسسات ذات الصلة بإحداث وتجويد الطرقات بأن تعكف قطاعاتها ومصالحها المعنية، على إحداث طرق مزدوجة تربط بين مراكز العمالات وعواصم الأقاليم المغربية في إطار فك العزلة والتهميش وتعزيز الشبكة الطرقية بمختلف جهات المملكة في أفق مستقبلي لا يتعدى 20 سنة .
