قرار منع ارتداء اللباس التقليدي في المؤسسات التعليمية سيواجه بالكثير من الصعوبات والعراقيل أصدرت وزارة التعليم الموريتانية، تعميما يقضي بإلزامية منع ارتداء الزي التقليدي "الدراعة"، أثناء التدريس.
وقال الوزير إبراهيم فال محمد الأمين الذي وقع التعميم، إنه لاحظ خلال زياراته الميدانية، عدم احترام بعض الموظفين وخاصة المدرسين للزي الرسمي.
وطلب الوزير في تعميمه من المسؤولين الجهويين ومفتشي المقاطعات والإعداديات والثانويات، والمدارس الأساسية، إلزام كافة الطواقم الإدارية والمدرسين، بعدم ارتداء "الدراعة"، أثناء وقت العمل.
واستنكرت نقابة الأساتذة الموريتانيين في بيان أصدرته، القرار الذي أصدره وزير التعليم حول إلزام المدرسين بعدم ارتداء الزي التقليدي أثناء العمل، معتبرة أنه "لا يستند على أي أساس من النصوص القانونية المسيرة للموظفين، بل يتعارض مع الحرية الفردية التي يكفلها الدستور الموريتاني".
وأضاف البيان، أن القرار يعد "حلقة جديدة من مسلسل التضييق والتشديد على المدرسين"، كما أنه يتجاهل "الظروف الصعبة التي يعيشها المدرسون في ظل الارتفاع المذهل للأسعار الذي أثقل هو الآخر" كواهلهم.
ولايعد قرار الوزارة الموريتانية جديدا، بل سبقه قرار في نفس الاتجاه في نونبر 2015، حيث اعتبرت وزارة التعليم " تدرك أن قرار منع ارتداء اللباس التقليدي في المؤسسات التعليمية سيواجه بالكثير من الصعوبات والعراقيل، لكنها متمسكة بتطبيقه لتنظيم العمل في المدارس وإضفاء الطابع العملي على المؤسسات التعليمية.
وأوضحت أن القرار يفرض على المديرين الجهويين منع الأساتذة والعاملين والطلاب من ارتداء "الدراعة"، مشيرة إلى أن هذا القرار لن يؤثر على الزي الشعبي، وليس الهدف منه تشجيع الأساتذة والطلاب على التخلي عنه في الحياة العامة.
وقال الوزير إبراهيم فال محمد الأمين الذي وقع التعميم، إنه لاحظ خلال زياراته الميدانية، عدم احترام بعض الموظفين وخاصة المدرسين للزي الرسمي.
وطلب الوزير في تعميمه من المسؤولين الجهويين ومفتشي المقاطعات والإعداديات والثانويات، والمدارس الأساسية، إلزام كافة الطواقم الإدارية والمدرسين، بعدم ارتداء "الدراعة"، أثناء وقت العمل.
واستنكرت نقابة الأساتذة الموريتانيين في بيان أصدرته، القرار الذي أصدره وزير التعليم حول إلزام المدرسين بعدم ارتداء الزي التقليدي أثناء العمل، معتبرة أنه "لا يستند على أي أساس من النصوص القانونية المسيرة للموظفين، بل يتعارض مع الحرية الفردية التي يكفلها الدستور الموريتاني".
وأضاف البيان، أن القرار يعد "حلقة جديدة من مسلسل التضييق والتشديد على المدرسين"، كما أنه يتجاهل "الظروف الصعبة التي يعيشها المدرسون في ظل الارتفاع المذهل للأسعار الذي أثقل هو الآخر" كواهلهم.
ولايعد قرار الوزارة الموريتانية جديدا، بل سبقه قرار في نفس الاتجاه في نونبر 2015، حيث اعتبرت وزارة التعليم " تدرك أن قرار منع ارتداء اللباس التقليدي في المؤسسات التعليمية سيواجه بالكثير من الصعوبات والعراقيل، لكنها متمسكة بتطبيقه لتنظيم العمل في المدارس وإضفاء الطابع العملي على المؤسسات التعليمية.
وأوضحت أن القرار يفرض على المديرين الجهويين منع الأساتذة والعاملين والطلاب من ارتداء "الدراعة"، مشيرة إلى أن هذا القرار لن يؤثر على الزي الشعبي، وليس الهدف منه تشجيع الأساتذة والطلاب على التخلي عنه في الحياة العامة.
