مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للنقل الطرقي بالمغرب "إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف الغير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة".
إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة".
هاتين النقطتين ضمن القانون الذي صادق عليها مجلس النواب في عام 2016 والقاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلقة بمدونة السير على الطريق والذي كان مثار جدل واسع زمن كريم غلاب، ووزير التجهيز والنقل سابقا.
وإذا كان الكثير من المهنيين تفاعلوا إيجابا مع مراجعة هذه المدونة عام 2016، خاصة أن قانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق الصادر في 2010 أبان عن الكثير من النواقص في التطبيق، فإن قضية حجز المركبات لا يزال يثير الكثير من الجدل في صفوف عينة واسعة من السائقين ومن بينهم أصحاب الدراجات النارية، الذين لا يستسيغون حجز دراجاتهم النارية بسبب عدم توفرهم على الخودة، على اعتبار أن تعديل مدونة السير أكد على مسألة إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز.
ويذهب مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للنقل الطرقي بالمغرب/ الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، في الاتجاه نفسه، مؤكدا أن قانون 14/116 واضح في هذه المسألة، إذ أن من بين الأشياء التي أكد عليها قضية إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز.
وقال مصطفى لكيحل، في تصريح ل "أنفاس بريس": "لايجب حجز الدراجات النارية بسبب عدم توفر صاحبها على الخوذة، لأن من المفروض أن تكون مدونة السير تحرص على التحسيس والتوعية أكثر من الزجر، إذ لا من الحرص على أداء المخالفة أكثر من شيئ آخر".
واعتبر محدثنا أن قضية حجز الدراجات النارية أو العربات بصفة عامة يزيد من المشكل الذي تعرفه البيضاء مثلا على مستوى المحجز البلدي، الأمر الدي يتطلب ضرورة تحرير مخالفة لأي سائق لا يتوفر على الوثائق بدل من جر العربة إلى المحجز البلدي، لأن ذلك يتسبب في الكثير من المشاكل بالنسبة للسائق.
ولتفادي كل هذه المشاكل يؤكد بعض المتتبعين أن سائق الدراجة النارية مطالب بوضع الخوذة حفاظا على سلامته بدل أن يدخل في شد "ليا نقطع ليك" ويجد نفسه "مجرجر" بين المحاجز البلدية.
.gif)
