.gif)
فريق حزب الاستقلال يطالب بتفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية طالب فريق الاستقلالي بمجلس مدينة البيضاء بتفعيل القانون و مذكرة وزير الداخلية المتعلقة بتنازع المصالح في أوساط بعض منتخبي مجلس مدينة الدار البيضاء.
ولم يتوقف الحد عند هذا الحد بل أكد الفريق الاستقلالي على عزل كل من تبث في حقه هذا الخرق للقانون.
وكان وزير الداخلية بعث مذكرة في مارس 2022 إلى ولاة الجهات والعمال أكد من خلالها أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعات الترابية كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات).
وأوضحت المذكرة أن المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والمادة 66 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم والمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية نصت أن يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها أو أن يبرم معها عقود للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها أو أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
ولم يتوقف الحد عند هذا الحد بل أكد الفريق الاستقلالي على عزل كل من تبث في حقه هذا الخرق للقانون.
وكان وزير الداخلية بعث مذكرة في مارس 2022 إلى ولاة الجهات والعمال أكد من خلالها أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعات الترابية كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات).
وأوضحت المذكرة أن المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والمادة 66 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم والمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية نصت أن يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها أو أن يبرم معها عقود للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها أو أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
