شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم أبدت النقابات التعليمية الخمس المشاركة في جولات الحوار القطاعي مع وزير التربية لوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن عدم رضاها على دينامية الحوار وانتظام جولاته من حيث الجدولة الزمنية أو الموضوعاتية، غير أن منطق النتائج الملموسة ومدى انعكاسها المباشر على الوضعية المهنية والاجتماعية والمعيشية لنساء ورجال التعليم خصوصا في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، هو الكفيل بالحكم على نجاعته ومصداقيته، حيث لا زال التداول والمواكبة مع الأطراف الحكومية المعنية بشأن عدد من النقط".
وأوضحت الهيئات الموقعة على بلاغها المشترك، توصل به موقع "أنفاس بريس"، وهي كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)النقابة الوطنية للتعليم (CDT)الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) النقابة الوطنية للتعليم(FDT)، أن الملفات العالقة، على رأسها "الزيادة في الأجور، وتدقيق آلية إدماج الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد بالوظيفة العمومية ، وتسوية الملفات المتضمنة باتفاق 18 يناير، والدرجة الممتازة (خارج السلم) لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة - الدرجة الجديدة ، وتسوية المستحقات المالية - تسوية وضعية من تم توظيفهم أول مرة بالسلم السابع والثامن والتاسع ، ومعالجة وضعية المرتبين في السلم العاشر، والية ادماج دكاترة القطاع، وتحديد سلم ادماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والأطر المشتركة، والمبرزين والمستبرزين، وأطر التوجيه والتخطيط والعرضيين، وأطر المراقبة وتسيير المصالح المادية والمالية، وغيرها".
وجدّدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مطلبها الرامي إلى "إرساء إصلاح حقيقي وشامل، مرجعيته الارادة السياسية الفعلية وقوامه الحكامة الجيدة والقطع مع سياسات تبذير المال العام، والترتيب الدقيق للمسؤوليات والاعتراف بالمجهودات والقطع مع ممارسات البحث عن شماعة فشل الإصلاحات البيداغوجية وتبديد الميزانيات المرصودة لها سابقا، فإنها تؤكد على قناعتها المشتركة في اعتبار حل المشاكل، المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية بقطاع التربية والتكوين، هو مدخل أساسي للإصلاح".
ودعت الوزارة، ومعها الحكومة، لـ"استلهام الدلالات الحقيقية لاحتفاء العالم بيوم المدرس في الخامس من أكتوبر من كل سنة، حيث تبنت اليونسكو سنة 2022 شعار: "التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين"، وترجمة كل ذلك يتطلب بالضرورة الاستجابة لجميع تطلعاته العادلة والمشروعة ومعه باقي رجال ونساء التعليم، وفي مقدمة ذلك إيقاف المحاكمات ضد الأساتذة والأستاذات الذين تبقى الفصول الدراسية مكانهم الطبيعي لأداء مهامهم التربوية، والطي النهائي لكل الملفات العالقة عبر إخراج نظام أساسي واحد في إطار الوظيفة العمومية يحافظ على المكتسبات ويضمن سيرورة مهنية موحدة وعادلة لكل الهيئات والأطر العاملة بقطاع التربية والتكوين".
وبينما أكدت النقابات التعليمية الخمس، وفق بلاغها المشترك، "الإبقاء على اجتماعها التنسيقي مفتوحا من أجل متابعة مختلف القضايا والمستجدات أخبرت الرأي العام بمراسلة وزير التربية الوطنية "من أجل عقد لقاء اللجنة العليا في أقرب الآجال من أجل الحسم بمصير النظام الاساسي الذي من المفترض إنهاء كل مراسيمه بما فيها مرسوم التعويضات قبل متم دجنبر 2022، وكذا في شأن رد وزارة التربية حول الملفات العالقة بعد التداول مع القطاعات الحكومية المعنية".
.gif)
