جاب من ندوة صحفية سابقة الأسبوع الماضي قال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) بأكادير إن التعليم بالمنطقة يعيش على "إيقاع الخروقات والإختلالات والواقع التعليمي والتربوي البئيس والكارثي بكل المقاييس، يستمر مع نزيف وسوء التخطيط وترهّل الحكامة وغياب المساءلة والمحاسبة، حيث الاكتظاظ وتنامي الهدر المدرسي والرسوب الدراسي، والفصل عن الدراسة، وارتفاع مؤشرات التكرار، وعدم جاهزية البناءات المدرسية المعتمدة خلال الدخول المدرسي 2022/2023، إلى جانب مؤسسات بدون تأهيل، يزداد الوضع قتامة في الوسط القروي، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا صرف صحي ولا سور يحمي من هجمات الكلاب ودخول الغرباء، وسط تناسل الملحقات في قلب مدينة أكادير وغيرها، والخصاص الكبير في التجهيزات والمعدات التربوية من مقاعد وسبورات وعتاد ديداكتيكي وحواسيب وغير ذلك كثير".
ومما يعمق الجراح أكثر، يشرح بلاغ النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) بأكادير، توصل به موقع "أنفاس بريس"، "غياب أقلام للكتابة وأوراق للنسخ والكتابة والوسائل التعليمية، وسجل الغياب، وحتى التكوين المستمر تغيب عنه المواكبة وتواكبه استفسارات بلغة غير تربوية مصحوبة بأحكام مسبقة دون اعتبار تقدير، إلى جانب تزويد مؤسسات بكتب غير مقررة، في ظل أخطاء غير مقبولة في تحديد عدد المستفيدين من المحافظ والكتب المدرسي بالمستوى الأول ابتدائي، مما نتج عنه تنقل مديرين وأعضاء جمعيات الآباء وأمهات التلاميذ لإحضارها من مؤسسات أخرى، إلى جانب التأخر غير المبرر والمبهم والمثير للشكوك في صرف منحة دعم جمعية مدرسة النجاح وضياع وتلف الوثائق المسلمة جراء تهجير عشوائي لموظفي وأطر مصلحة تأطير المؤسسات إلى مدرسة خالد بن الوليد، دون تهييء لفضاء الإستقبال مما يعكس العشوائية في التدبير والتسرع في القرارات دون دراسة مسبقة".
وبسط البلاغ النقابة ذاتها مجالات أخرى للاختلالات التي يعيش على إيقاعها التعليم في أكادير من قبيل "مؤسسات بلا نظافة بلا أمن وبلا مواد للتنظيف، ومصاحبة بلا شكل، وسط احتجاجات في كل مكان، آخرها احتجاج 270 أستاذا في مدرسة المحيط، وقبلها احتجاج أمهات ونساء في دار بوبكر بجماعة الدراركة في جراء اللامبالاة والتهميش والإقصاء، انضافت إليها معاناة الأساتذة والتلاميذ، حيث المختبرات العلمية بلا تجهيز، وبنيات تربوية غير مستقرة وخريطة مدرسية متغيرة كل يوم وأسبوع، لا تخضع لأية معايير و ثوابت، مما أنتج احتجاجات الأساتذة والأسر والتلاميذ".
ونبهت النقابة، وفق بلاغها، إلى أن "مؤسسات في أكادير تشكو خصاصا في أطر الدعم الإداري والتربوي مقابل أشباح بدون مهام في انتظار التوصيات ورن الهواتف، وفي الوقت ذاته إشهار لمؤسسات أجنبية مسؤولوها وساستها يعاكسون ويضايقون توجهات مؤسساتنا السيادية والسياسية ويعادوننا في قضايانا الوطنية وتوجهاتنا التنموية والإشعاعية، وكذا رفض البث في التظلمات والشكايات، إلى جانب شراكات بلا فائدة، والعشوائية والإرتجالية في تكوينات آخر ساعة، وبرمجتها في فضاءات كارثية ومؤسسات تنعدم فيها أبسط شروط التكوين والمصاحبة ببنيات مهترئة ومرافق صحية كارثية ومؤسسة مهجورة لمدة 14 سنة، وسط كلاب ضالة وأقسام بدون إنارة وسبورات وتراكم الأثربة والأزبال، مما يشكل إهانة وفضيحة للمنظومة برمتها، مما يستوجب العزل والإعفاء المباشر لكل المشرفين والمنظمين للعملية، في صور مشمئزة فضحها الإعلام الورقي والإلكتروني المهني الرصين ومواقع التواصل الإجتماعي وتناقلها المدونون في جميع ربوع الوطن، مما يعكس السعي لتبرير صرف ميزانية التكوين. وهذا دليل على الفشل والعشوائية والخبط في أفظع تجلياته لصرف ميزانيات فقط دونما الحرص على توفير شروط التكوين".
وعدّد البلاغ النقابي عددا من الاختلالات التي تشوه إسناد السكنيات بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في أكادير ضدا على مقتضيات المذكرة 40 المؤطرة لها،، إذ "تم إسناد سكنية بملحقة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بأكادير لفائدة الكاتب العام لذات المركز بإنزكان وهو موظف ليس تابعا لمديرية أكادير إداوتنان. كما تم حرمان ناظر الثانوية التأهيلية للا مريم من سكنه الوظيفي، ورفض تأهيله وإصلاحه، لإعتماره رغم كثرة المراسلات الموجهة للمديرية في هذا الشأن، وممارسة المدير الإقليمي للتضليل، وتقديم معطيات خاطئة وهو على علم بعدم صحتها، تستوجب المساءلة، وذلك من خلال التأكيد أن سكن الناظر لا علم له بأنه سلم للغير، وهو ما تفنده وثيقة صادرة عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تتعلق بفاتورة الكهرباء رقم العقدة 7829294 باسم موظف بمصلحة الشؤون الإدارية والمالية، وهو الموظف الذي راكم مجموعة من الخروقات، صدرت في حقه عقوبة تأديبية، إلى جانب تمكين رئيس مصلحة الشؤون التربوية بمديرية أكادير إداوتنان من سكن وظيفي خاص بالمساعد التقني بالثانوية الإعدادية الفضية، في خرق فاضح ومقصود ومتغاضى عنه للمذكرة 40، وقيامه بإصلاحات بدون رخصة، وتغييره لمعالم السكن مما يخالف تصميم التهيئة وإغلاقه لأحد الأبواب المؤدي للمؤسسة، وإسناد سكن بالثانوية الإعدادية المهدي بن تومرت، وسط صمت مطبق لمدير أكاديمية سوس ماسة والمفتشية العامة للوزارة".
كما استدلت النقابة بحالات كثيرة من الاختلالات من قبيل خرق المذكرات والقوانين والمساطر، وتعميق الخصاص في كثير من المؤسسات التعليمية، كمثال ( التربية البدنية بإعدادية جمال الدين الأفغاني )، وتكليف من ليس فائضا، والتستر على الأشباح، وتحرير انتقالات من أجل المصلحة لأساتذة من ثانوية بدر ببنسركاو إلى الثانوية الإعدادية المهدي بن تومرت في مواد العربية والفرنسية وعلوم الحياة والأرض، ليجدوا أنفسهم في وضعية فائض، فأين هي المصلحة؟. والإمتناع عن تسجيل 37 من التلاميذ مواليد يناير وفبراير ومارس لسنة 2017 بمدرسة بنزكري ببنسركاو، والتسبب في هدر زمن التعلم والحرمان من الإستفادة من المبادرة الملكية لمليون محفظة )، مما اضطر المديرية لطلب تسجيلهم في مدرسة عسو أوبسلام بحي الفرح ببنسركاو، في غياب الحجرة الدراسية لاستقبالهم، مما اضطرهم لتخصيص فضاء المطعم للتدريس، وهو ما يعكس التدبير الكارثي والإرتجالي، وحرمان المتعلمين من المدرّس كحق دستوري، يستلزم تفعيل المساطر الإنضباطية".
وأكدت النقابة، وفق بلاغها، أن ما تعيشه مدرسة فاطمة الفهرية من أوضاع يكرس الاختلالات، بعدما أقدمت السلطات على توقيف مشروع إصلاح سورها بلا ترخيص. وهو نفس الوضع الذي شهدته أسوار فضاء منتدى التعاون المدرسي في وضعية سابقة، وسط تفويت أقسام بهذه المؤسسة لجمعية دون الحاجة لها؟ وهي الجمعية التي توجد في وضعية غير قانونية وعدد من أعضائها في حالة تناف أو متقاعدون أو في وضعية إلحاق…ويرفض المدير الإقليمي تجديد مكتبها رغم كثرة المراسلات والبيانات المطالبة بذلك"، وفق بلاغ النقابة.
كما نبهت النقابة، بحسب بلاغها، إلى "اختلالات تتعلق بمعالجة ملفات لتدبير الموارد البشرية خارج اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور والتي تؤطرها المذكرة 103\2017، بحيث تم تكليف أستاذة من الثانوية التأهيلية الدرفوفي إلى مدينة أكادير، وأخرى من الثانوية الإعدادية العقاد بأمسكرود إلى الدراركة، دون أن تنعقد اللجنة الإقليمية لوضع معايير موحدة منصفة وعادلة تؤسس لتكافؤ الفرص والإستحقاق، ومعالجة الملفات القانونية السليمة، بشكل يقطع مع الريع وتمرير الملفات المشبوهة، فعن أي ثقة وتشارك وتتبع وتشاور نتحدث؟ في ظل سيادة التدبير الفردي والخاضع للأهواء وسياسة باك صاحبي، ومن قبيلتي".
وبينما تساءلت النقابة: من يوقف هذا التسيب، ويضع حدا لهذا الواقع الأليم الذي أصاب أوضاع التعليم والتربية والتكوين بالمديرية في مقتل وعصف بها في متاهات الإنحطاط والإستهتار؟؟؟!، أكدت أن ما أسمته "الواقع البئيس والخطير التي يحاصر قطاع التربية الوطني في أكادير، يواجه بآذان صماء ورفض للحوار وتعسف وشطط وتضييق وتهرب ورفض وامتناع وعجز عن الإنصات لصوت العقل والضمير الحي المسؤول والتفاعل الإيجابي، ومباشرة التقييم والتقويم، والإصلاح المنشود والعمل الجاد المسؤول، والوعي بحجم المسؤولية، واستحضار خطورة هدر الزمن وتقدير نتيجة ذلك وتبعاته.
ولم يتوقف البلاغ النقابي عند هذا لحد، بل عرّى على واقع التعليم في أكادير ببسط "عدد من القضايا الحارقة والملتهبة، ومنها تظلم أستاذة من مجموعة مدارس سيدي احمد الرامي بجماعة أورير بفرعية أسرن، احتجت على حرمان الأستاذة من حقها في التدريس بمركزية المجموعة، بناء على الإستحقاق".
وشدّد المكتب الآقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) بأكادير على أن "الإنتماء لنقابتنا شرف لا يناله إلا كل مناضلة أو مناضل شريف(ة) نزيه(ة)، وليس المندسون والخونة والمخبرين وأذناب الفاسدين الجبناء، كحالة إطار إداري ومتصرف تربوي ( مدير مؤسسة ابتدائية) الذي فشل في البحث عن موقع له وحاول الإندساس في تنظيم الكدش، مما يؤكد مطالبنا العادلة والمشروعة وهويتنا النقابية".
مدير التعليم بأكاديمية سوس ماسة بأكادير في لقاء سابق
بمناسبة الدخول المدرسي 2022/2023
