.gif)
عائشة الكلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا خلال ندوة صحافية احتضن مقر الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، الكائن بالدار البيضاء، يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022، ندوة صحافية بحضور المحامية عائشة الكلاع، بصفتها رئيسة للجمعية، للوقوف عند المغالطات التي شابت رأي فريق العمل الأممي الخاص بما اعتبرته اعتقالا تعسفيا للصحافي سليمان الريسوني، المتهم بالاعتداء الجنسي على الشاب "آدم".
وأكدت الكلاع على أن رأي الفريق الأممي ضرب بحقوق الضحية "آدم"عرض الحائط، وفيه تجاهل كبير للضحية وحقوقه، مبرزة أن رأيهم لا أساس له من الصحة، مستدلة في ذلك بمجموعة من الوقائع، التي تبين أن جل مراحل سير القضية، احتكمت لمقتضيات القانون المغربي، بداية من استدعاء المتهم وصولا إلى جلسات المطالبة بتمتيعه بالسراح المؤقت، وهو ما قابلته المحكمة بالرفض،نظرا للتهمة الموجهة إليه والتي تتمثل في هتك عرض شاب بالعنف.
واعتبرت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا في ذات التصريح، أن رأي الفريق الأممي لم يكن مبنيا على أساس قانوني ولا واقعي ولا حقوقي، فضلا عن تجاهله الكامل وتغييبه للضحية الطرف الأساسي وتركيزه على الجاني.
وأشارت المحامية في مضمون تصريحها إلى أن ما يشوب ملف آدم ورأي الفريق شبيه بالرأي الجهة عينها في قضية الصحافي توفيق بعشرين، المتهم بالاستغلال الجنسي لموظفات لديه، مؤكدة أن هدف هذه الجهات من وراء هذه الملفات، سياسي محض وليس حقوقي، وأن استغلال هذه القضايا بعيد كل البعد عن الدفاع على حقوق الإنسان.
وأشارت المحامية في مضمون تصريحها إلى أن ما يشوب ملف آدم ورأي الفريق شبيه بالرأي الجهة عينها في قضية الصحافي توفيق بعشرين، المتهم بالاستغلال الجنسي لموظفات لديه، مؤكدة أن هدف هذه الجهات من وراء هذه الملفات، سياسي محض وليس حقوقي، وأن استغلال هذه القضايا بعيد كل البعد عن الدفاع على حقوق الإنسان.
وأكدت عائشة الكلاع أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، ستواصل النضال ودعمها للضحايا الاعتداءات، إذ ستستمر في الوقوف إلى جانبهم إلى غاية بلوغ حقوقهم.
