جانب من الوقفة الاحتجاجية أدانت التنسيقية الوطنية لمدمجي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي ما أسمتها بـ"تماطل" وزارة التربية الوطنية في حل الملفات العالقة التي عمرت لعدة سنوات دون أن تجد طريقها للحل.
وفي تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أكد غالب امزور، المنسق الوطني لمدمجي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، "منشطو التربية غير النظامية سابقا"، أنهم متشبثون بمطالبهم المشروعة، مشيرا إلى أن البيان الأخير للتنسيقية تضمن الإعلان عن تأسيس شكلين نضاليين، يتمثل الشكل الأول في حمل شارات الغضب بمقرات العمل يومي 12 و13 أكتوبر 2022، فيما يتمثل الشكل النضالي الثاني بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022.
وأضاف "غالب امزور" أن هذه الأشكال النضالية تأتي بعد "البلوكاج" الذي يعرفه الملف، وأمام توقف أي حوار بين النقابات الأكثر تمثيلية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، مشددا على أن الوزارة الوصية همها الأساسي هو إخراج نظام أساسي لا يستجيب إلى مطالب نساء، ورجال التعليم، ولكل من يشتغل في هذا القطاع.
وأفاد المتحدث ذاته أن التنسيقية الوطنية لمدمجي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، سبق أن خاضت معارك نضالية كثيرة، إلا أنها لم تجد الآذان الصاغية من طرف الوزارة الوصية التي تنتهج سياسة "اللامبالاة، والهروب إلى الوراء، في حين أن الوقت ليس في صالح هذه الفئة من نساء ورجال التعليم، الذين يعاني معظمهم من أمراض مزمنة، أنهكتهم ماديا ونفسيا، وصحيا، بل وافت المنية عدد منهم دون تسوية أوضاعهم، وأحيل آخرون على التقاعد في ظروف مزرية، حيث صاروا يتقاضون كمعاش شهري بين
1000 و1500 درهم في الشهر، في ظل الغلاء الفاحش، وارتفاع الأسعار الذي يعرفه المغرب أخيرا وبالتالي لا يمكن لهذا المبلغ أن يستجيب حتى لنتطلباتهم الأساسية".
وزاد المتحدث ذاته قائلا:" في ظل هذا الوضع نتشبث بنضالاتنا، وعازمون على المضي قدما لتحقيق مطالبنا المشروعة المتمثلة في احتساب سنوات اشتغالنا في التربية غير النظامية، سواء تعلق الأمر بسلم الأقدمية، أو بالتقاعد، وذلك إسوة بالأساتذة العرضيين الذين لهم نفس المطالب".
المنسق الوطني لمدمجي وزارة التربية الوطنية، أوضح أيضا أن الحكومة بصدد تهييئ إصلاح جديد من شأنه المساس بأنظمة التقاعد، وسيمس بشكل سلبي بوضعية هذه الفئة من رجال ونساء التعليم، ليزيد الأمر تأزما، وأفاد بأن الوقت ليس في صالح هذه الفئة، مطالبا بالتعجيل بحل الملف.
والتمس غالب امزور، من كل الإطارات النقابية، والحزبية لمؤازرة نضالاتهم لتحقيق مطالبهم المشروعة، والتي ستعمل التنسيقية الوطنية لمدمجي وزارة التربية الوطنية على تحقيقها بكل الأشكال المشروعة.
