المنصوري مطالبة بالعدل بين القطاعين داخل الوزارة التي تشرف عليها اوضحت المنظمة الديمقراطية للشغل لقطاعات الإسكان والتعمير والمؤسسات التابعة لها، بأنه وردت عليها عدة تساؤلات حول الأسباب الخفية في تخصيص 60 منصبا ماليا بالوزارة لفائدة قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير دون قطاع الإسكان وسياسة المدينة برسم الميزانية القطاعية لسنة 2022؟!!.
وهل هذا يعني أن هناك توجهات جديدة من خلال مخرجات الحوار الوطني للإسكان والتعمير الذي تم تنظيمه مؤخرا من أجل دعم قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني على حساب قطاع الإسكان وسياسة المدينة الذي أصبح يعيش الأمرين من حالة الإحتقان بين الموظفين والمسؤولين من جهة، وحالة التهميش التي أصبحت واضحة من خلال عدم تخصيص مناصب مالية بالتساوي مع قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني من جهة أخرى؛ على اعتبار أن قطاع الإسكان وسياسة المدينة كان دائما قطاعا استراتيجيا مُهما، ومن خلاله يتم تجسيد الأشواط المهمة لتنزيل استراتيجية الوزارة على أرض الواقع!!..
وتابعت المنظمة النقابية في بلاغ توصلت "أنفاس بريس "بنسخة منه مستغربة: أليس هنالك من يتآمر على مسؤولي قطاع الإسكان وسياسة المدينة من داخل الدار من أجل عدم منحه المناصب المالية الضرورية لدعم مردوديته والرفع من قدراته وخاصة أن العديد من الأطر سوف تحال على التقاعد وغيرهم تقدم بطلب الإحالة على التقاعد النسبي لأسباب عديدة!!؟…
ولذلك، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل لقطاعات الإسكان والتعمير الوزيرة المنصوري تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لقطاع الإسكان وسياسة المدينة وجعله محورا أساسيا للتميز، وخاصة لما له من صلة وثيقة في توفير السكن اللائق للأسر المغربية من خلال الأوراش المختلفة التي تتبناها هذه الوزارة ضمن استراتيجياتها بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين.
