.gif)
كلية الحقوق بالمحمدية في توضيح على مقال حول " طريقة غريبة للتخلص من طالبة نجحت في ماستر بكلية الحقوق المحمدية"، أبرزت كلية الحقوق المحمدية"، ماستر السياسات العمومية، أن الطالبة لم تنجح حقيقة، بل فقط اجتازت الامتحان الكتابي بناء على ادعاءاتها الخاطئة، وقالت بأن الكلية لا تفتح التكوينات للتخلص من الطلبة بل بالعكس، من ذلك لتكوينهم وتزويدهم بالمعارف والمناهج الضرورية التي تؤهلهم للاندماج في حياتهم العملية.
جريدة "أنفاس بريس" تنشر توضيح ماستر السياسات العمومية بكلية الحقوق بالمحمدية:
جريدة "أنفاس بريس" تنشر توضيح ماستر السياسات العمومية بكلية الحقوق بالمحمدية:
" في إطار حق الرد الذي يكفله القانون، أتوجه إليكم بهذا التوضيح ردا على المقال الذي نشرته جريدة (أنفاس بريس) يوم الجمعة 07 أكتوبر 2022، تحت عنوان: "طريقة غريبة للتخلص من طالبة نجحت في ماستر بكلية الحقوق المحمدية"، والذي تضمن مجموعة من المغالطات والعبارات غير الدقيقة:
أولا: أن الطالبة لم تنجح حقيقة، بل فقط اجتازت الامتحان الكتابي بناء على ادعاءاتها الخاطئة، وأننا لا نفتح التكوينات للتخلص من الطلبة بل بالعكس من ذلك لتكوينهم وتزويدهم بالمعارف والمناهج الضرورية التي تؤهلهم للاندماج في حياتهم العملية.
ثانيا: أن ما تم نشره يعبر فقط عن رأي الطالبة في ما جرى، ولم يتم تحري الحقيقة من لدن الطرف الثاني خدمة للموضوعية.
ثالثا: أن ماستر السياسات العمومية بكلية الحقوق المحمدية تعمل طبقا لدفتر التحملات، دقيق وواضح، يتضمن كل الشروط البيداغوجية، ومن بينها نوعية الشهادة التي تخول لحاملها ولوج هذا التكوين، والمحددة في شهادة الاجازة في القانون العام والعلوم السياسية أو الاجازة في القانون الخاص، وبالتالي فإن أي شهادة أخرى فهي غير مقبولة استنادا لدفتر التحملات الخاص بهذا التكوين مهما كانت المبررات والادعاءات المرافقة.
ثالثا: أن ماستر السياسات العمومية بكلية الحقوق المحمدية تعمل طبقا لدفتر التحملات، دقيق وواضح، يتضمن كل الشروط البيداغوجية، ومن بينها نوعية الشهادة التي تخول لحاملها ولوج هذا التكوين، والمحددة في شهادة الاجازة في القانون العام والعلوم السياسية أو الاجازة في القانون الخاص، وبالتالي فإن أي شهادة أخرى فهي غير مقبولة استنادا لدفتر التحملات الخاص بهذا التكوين مهما كانت المبررات والادعاءات المرافقة.
رابعا: أن الترشح لاجتياز الامتحان الكتابي والشفوي لولوج ماستر السياسات العمومية، كباقي التكوينات الأخرى بالكلية، يتم مسبقا عبر إدخال المترشحين لمعطياتهم الشخصية المطلوبة إلى منصة إليكترونية مخصصة لهذا الغرض، والتي للإحاطة علما، تتضمن إعلانا تنبيهيا يدعو كل الراغبين في الترشح لإحدى التكوينات المعتمدة بالكلية أن يتحروا الدقة، والحرص على تفادي ارتكاب الأخطاء عند إدخال معطياتهم الشخصية، وبناء على هذه المعطيات يتم إجراء الانتقاء الأولي إليكترونيا وفق معايير واضحة ودقيقة تتطابق مع دفتر التحملات الخاص بهذا التكوين.
خامسا: إن الذي وقع هو أن الطالبة المترشحة المشار إلى إسمها في مقالكم (ب.أ) على علم مسبق بشروط التباري، وتعرف جيدا أنها لا تستوفي الشروط المطلوبة، ومع ذلك تعمدت إدخال معطيات خاطئة في الخانة المتعلقة بنوع الاجازة المحصل عليها: فعوض أن تصرح بحصولها على الاجازة في العلوم الاقتصادية، وهو الدبلوم الذي أدلت به يوم الامتحان الشفوي وكان حينها ستقصى قبل إجراء الانتقاء الأولي، صرحت في قاعدة البيانات أنها حاصلة على إجازة في القانون العام الذي لا تتوفر عليه. وبناء على هذا الادعاء الكاذب تم انتقاؤها أوليا، وهو ما يعتبر تحايلا وتدليسا من جانبها تتحمل مسؤوليته لوحدها ولا يكسبها بتاتا حق الولوج لهذا التكوين ولا إجراء الامتحان الشفوي، حتى وإن كان بناء على خطأها قد اجتازت الامتحان الكتابي، لأن المتعارف عليه فقها وقضاء أن الشخص لا يمكن أن يستفيد من خطأه.
سادسا: أن ماستر السياسات العمومية بكلية الحقوق المحمدية، كباقي التكوينات الأخرى بهذه الكلية لا تشتغل بفكرة "التسليم جدلا" كما ورد في هذا المقال: بل تشتغل طبقا لإطار قانوني دقيق وواضح، وأيضا لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ودفتر التحملات الخاص بهذا التكوين. وبالتالي من تتوفر فيه الشروط المحددة يقبل ومن لا تتوفر فيه لا يقبل مهما كانت الادعاءات.
سابعا: أن ماستر السياسات العمومية هاته تدرس للطلبة فعلا ليس النموذج التنموي فحسب بل أيضا تقرير الخمسينية وتقرير هيأة الانصاف والمصالحة وتقارير المجلس الأعلى للحسابات وأهم النماذج الدولية المرجعية في هذا الإطار من أجل تقعيد وترسيخ ثقافة الوضوح والاستحقاق والمسؤولية والمحاسبة أيضا وليس ادعاء اكتساب الحقوق بناء على التحايل والكذب والأساليب الملتوية.
ثامنا: إن هذه الواقعة لا تؤكد الارتجالية، كما يدعي كاتب المقال، بل تؤكد بالعكس من ذلك الجرأة في فرض احترام القانون، والسهر على تنفيذ الالتزامات وقطع الطريق على محترفي ثقافة الغش والتحايل. "
