شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية طالبت هيئة الإدارة التربوية المزاواة بالإسناد الوزارة الوصية، والأكاديميات الجهوية، بتسريع مذكرة الترقية في الدرجة لسنة2021، وذلك تنفيذا لمقتضيات المادة الخامسة الواردة في الجريدة الرسمية رقم 7072 الصادرة سنة 2022 .
ويؤكد القانون أن عملية إدماج أطر الإدارة التربوية المزاولين للمهام الإدارية بالإسناد في إطار متصرف تربوي، لا تتم إلا بناء على طلبات للمعنيين بالأمر، وبعد توصل الوزارة بطلبات المعنيين بالأمر تبعا لإرساليتها في الموضوع، ومباشرة بعد صدور المذكرة الوزارية رقم 54/22 بتاريخ 29/06/ 2022المتعلقة بالترشيح للترقي في الدرجة برسم سنة 2021، والإعلان عن لوائح المتصرفين التربويين خريجي المسلك، واستثناء أطر الإدارة التربوية المزاولين بالإسناد.
وعرفت هذه الفئة حالة من الترقب، والغليان خاصة وأن "أصحاب المسلك"، يشنون حربا إعلامية ضد أطر الإدارة التربوية المزاولة بالإسناد، تدور رحاها بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى صفحات الجرائد المكتوبة والإلكترونية، ومن تجلياتها إصدار بيانات تدعو إلى إلغاء المرسوم، وخاصة مادته الخامسة.
ومنذ بداية شهر اكتوبر2022، ينتظر المئات من المديرين، والحراس العامين، والنظار، ومديري الدراسة من مختلف الهيئات والأكاديميات الجهوية، والمديريات الإقليمية، صدور مذكرة الترقية في الدرجة الخاصة بهم، إسوة بزملائهم خريجي المسلك.
ومنذ انتهاء مدة إرسال استمارة التنقيط المتعلقة بترقية فئة من المتصرفين التربويين، أصحاب المسلك، يسود في أوساط الإداريين المزاولين بالإسناد ارتباك وترقب وحيرة، خاصة بعد انتشار، وتداول العديد من الأخبار، المنسوبة لبعض الأكاديميات الجهوية، والتي تطالب الإداريين المزاولين بالإسناد، والمستوفين لشروط الترقي في الدرجة، بإرسال بطائق الترقية، محددة الأجل في 7 أكتوبر 2022، في حين تؤكد أكاديميات أخرى كدرعة تافيلالت، عدم توصلها بأي معلومة تخص هذا الملف من طرف الوزارة الوصية.
وفي اتصالات هاتفية بجريدة "أنفاس بريس" للعشرات من المدراء، والحراس العامين، بمختلف المدن المغربية (جهة درعة تافيلالت، وجهة سوس وجهة مراكش آسفي وفاس مكناس...)، أجمع هؤلاء على أن الوزارة، أصبحت ملزمة بتوضيح في الموضوع، وبتسريع عملية إصدار مذكرة الترقية، أو الإعلان عن إجراءات تمكن المستوفين لشروط الترقية بإدراجهم في لوائح الترقية لسنة 2021، إلى جانب المسلكيين.
وأضافت المصادر ذاتها، أن هذا البطيء الشديد، وغير المبرر الذي عرفته عملية إصدار الوزارة لمدكرة الترقية لخارج السلم بالنسبة للمزاولين بخصوص سنة 2021، أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى التزام الوزارة بمخرجات اتفاق 18 يناير 2022، نتيجة حالة الشك، والتردد التي أصبحت تعيشها هيئة الإدارة التربوية المزاولة، بفعل غياب المعلومة الصحية حول هذا الملف، سواء من طرف النقابات، أو الوزارة، وضع استغلته بعض الجهات المعادية للإداريين المزاولين بالإسناد، لتوهم من يناصرها في جهلها، أنها أوقفت تنفيذ المرسوم.
ويؤكد القانون أن عملية إدماج أطر الإدارة التربوية المزاولين للمهام الإدارية بالإسناد في إطار متصرف تربوي، لا تتم إلا بناء على طلبات للمعنيين بالأمر، وبعد توصل الوزارة بطلبات المعنيين بالأمر تبعا لإرساليتها في الموضوع، ومباشرة بعد صدور المذكرة الوزارية رقم 54/22 بتاريخ 29/06/ 2022المتعلقة بالترشيح للترقي في الدرجة برسم سنة 2021، والإعلان عن لوائح المتصرفين التربويين خريجي المسلك، واستثناء أطر الإدارة التربوية المزاولين بالإسناد.
وعرفت هذه الفئة حالة من الترقب، والغليان خاصة وأن "أصحاب المسلك"، يشنون حربا إعلامية ضد أطر الإدارة التربوية المزاولة بالإسناد، تدور رحاها بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى صفحات الجرائد المكتوبة والإلكترونية، ومن تجلياتها إصدار بيانات تدعو إلى إلغاء المرسوم، وخاصة مادته الخامسة.
ومنذ بداية شهر اكتوبر2022، ينتظر المئات من المديرين، والحراس العامين، والنظار، ومديري الدراسة من مختلف الهيئات والأكاديميات الجهوية، والمديريات الإقليمية، صدور مذكرة الترقية في الدرجة الخاصة بهم، إسوة بزملائهم خريجي المسلك.
ومنذ انتهاء مدة إرسال استمارة التنقيط المتعلقة بترقية فئة من المتصرفين التربويين، أصحاب المسلك، يسود في أوساط الإداريين المزاولين بالإسناد ارتباك وترقب وحيرة، خاصة بعد انتشار، وتداول العديد من الأخبار، المنسوبة لبعض الأكاديميات الجهوية، والتي تطالب الإداريين المزاولين بالإسناد، والمستوفين لشروط الترقي في الدرجة، بإرسال بطائق الترقية، محددة الأجل في 7 أكتوبر 2022، في حين تؤكد أكاديميات أخرى كدرعة تافيلالت، عدم توصلها بأي معلومة تخص هذا الملف من طرف الوزارة الوصية.
وفي اتصالات هاتفية بجريدة "أنفاس بريس" للعشرات من المدراء، والحراس العامين، بمختلف المدن المغربية (جهة درعة تافيلالت، وجهة سوس وجهة مراكش آسفي وفاس مكناس...)، أجمع هؤلاء على أن الوزارة، أصبحت ملزمة بتوضيح في الموضوع، وبتسريع عملية إصدار مذكرة الترقية، أو الإعلان عن إجراءات تمكن المستوفين لشروط الترقية بإدراجهم في لوائح الترقية لسنة 2021، إلى جانب المسلكيين.
وأضافت المصادر ذاتها، أن هذا البطيء الشديد، وغير المبرر الذي عرفته عملية إصدار الوزارة لمدكرة الترقية لخارج السلم بالنسبة للمزاولين بخصوص سنة 2021، أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى التزام الوزارة بمخرجات اتفاق 18 يناير 2022، نتيجة حالة الشك، والتردد التي أصبحت تعيشها هيئة الإدارة التربوية المزاولة، بفعل غياب المعلومة الصحية حول هذا الملف، سواء من طرف النقابات، أو الوزارة، وضع استغلته بعض الجهات المعادية للإداريين المزاولين بالإسناد، لتوهم من يناصرها في جهلها، أنها أوقفت تنفيذ المرسوم.
