كلية الحقوق بالمحمدية بعد اجتيازها للامتحان الكتابي في "ماستر السياسات العمومية" بكلية الحقوق بالمحمدية، بنجاح ودون مشاكل تذكر، فوجئت الطالبة نهيلة بلغزال، أثناء اجتيازها للامتحان الشفوي بمنسق الماستر يخبرها بأن هذه "الماستر غير مفتوحة في وجه الطلبة حاملي الإجازة في الاقتصاد"، والحال أن الطالبة عبأت ملف الترشيح بجميع المعلومات المطلوبة التي تخصها، وتبعا لذلك تم قبول ملفها ضمن المرشحين الذين يتوفرون على جميع شروط الالتحاق بالماستر، وشاركت في الامتحان الكتابي وتجاوزته بنجاح، إلى أن أسقط في يدها حين اكتفى الأستاذ المنسق بإسقاط ترشيحها لأنها حاصلة على "الإجازة في الاقتصاد".
السؤال الذي يطرح نفسه بشده هنا هو التالي: لنسلم، جدلا، بأن الطالبة أخطأت تعبئة استمارة المعلومات، وأدلت بشهادة لا تلائم التكوين في هذا "الماستر"، ألم الأجدر بالأستاذ المنسق ومسؤولي الإدارة، أن ينظروا في ملاءمة الملفات الموضوعة على مكاتبهم للشروط المطلوبة في الماستر قبل إجراء أي اختبار، وقبل أن يباغتوا طلابا ناجحين بأنهم غير مستوفين لشروط القبول؟ ألا يعني ذلك إبعاد "طلبة ناجحين" بدعوى عدم الالتزام بشروط القبول ضرب من العبث في كلية للحقوق، وفي ماستر يهدف إلى مواكبة "السياسات العمومية" وقياس نجاعتها والتزامها بالنموذج التنموي؟ أليس من باب الحكامة، التي من المفروض أن يتعرض لها طلبة الماستر، عدم تضييع حقوق الطلبة؟ ألا يعتبر "قبول" طالب لا يستوفي الشروط والسماح له باجتياز الاختبار والإشهاد له بأنه ناجح تضييع لطالب آخر؟
إن هذه الواقعة تؤكد، مرة أخرى، الارتجالية التي تطبع عمل بعض الإداريين وبعض الأساتذة الذين يتعاملون بمنطق أقل ما يقال في شأنه أنه يستخف بالطلبة، في الوقت الذي يبحث فيه هؤلاء الطلبة عن "منفذ" ملائم لطموحاتهم المستقبلية، عوض أن نكرس لديهم التعاطي السلبي مع التكوين العميق والبحث العلمي.
