أب الرضيع مبارك خردي وجه وكيل عائلة الرضيع، الذي توفي وبترت يده بالمركز الاستشفائي لزاكورة سنة 2020، مذكرة، تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها، إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض يطالبه، التدخل العاجل لفائدة القانون، في القضية التي راح ضحيتها مولود حديث الولادة بالمستشفى الاقليمي لزاكورة.
وجاءت هذه المذكرة -يقول وكيل العائلة-بعدما تعذر الوصول إلى الحقيقة الكاملة، نتيجة مجموعة من العوامل منها:
إسناد مهمة التشريح الطبي إلى طبيب غير مختص في التشريح وهو طبيب المركز الصحي لـ"آيت أوري"، بدل الطبيب المحلف المختص في التشريح الطبي بمدينة مراكش. كما أن البحث يقول المصدر نفسه، تغاضى عن أمر الوكيل العام للملك لدى استئنافية ورزازات بتحليل الحمض النووي للجنين، إضافة إلى التناقض الحاصل في التقرير الطبي للمركز الاستشفائي بزاكورة وتقرير التشريح الطبي، فالأول أكد أن وزن الرضيع عند الولادة هو 6 كلغ،في حين ذهب تقرير التشريح إلى القول أن وزن الرضيع هو 3كلغ و800غرام، كما أن تقرير التشريح جاء عبارة عن استنتاجات "أخذت" من محاضر الضابطة القضائية وتقرير المركز الاستشفائي لزاكورة. ولم تستند على أية مرتكزات علمية دقيقة. كما أنه لم يحسم في سبب الوفاة، مفندا بذلك رواية المركز الاستشفائي لزاكورة التي تقول إن الطفل بترت يده بعد ولادته ميتا.
امام هده الاختلالات التي شابت مسطرة التحقيق والأبحاث والاجراءات المرتبطة بها، يطالب وكيل الضحية، الوكيل العام لدى محكمة النقض، واستنادا الى الصلاحيات الموكولة له، بإصدار أمر إعادة الأبحاث والتحقيق وتصحيح المسطرة وبالتالي، اعتبار القضية جناية صرفة من صنف القتل العمد، بدل جنحة التمثيل بجثة، وذلك نتيجة الأعمال الوحشية التي ارتكبت في حق الرضيع ببتر يده، دون موافقة وليه القانوني، يقول وكيل الضحية، موضحا أن الفعل الجرمي المتمثل في بتر يد مولود بالة حادة تابت ليلا وفي مرفق عمومي بترصد وبتعطيل كاميرات المراقبة المثبتة بالمستشفى -حسب ما هو مضمن بمحاضر الضابطة القضائية- ووجود علاقة وطيدة بين وفاة الرضيع وقطع اليد، مما يتعين وجوبا تطبيق الفصلين 509و510 من القانون الجنائي.
الجدير بالإشارة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات وبعد انتهاء الأبحاث في قضية بتر يد الرضيع، أمر بإحالة هده القضية على ابتدائية زاكورة وتكييفها من جناية إلى جنحة، حيث تقرر متابعة إحدى المنظفات بجنحة التمثيل بجثة.
