.gif)
حسن شاكر المجلس الاستشاري لشؤون الجالية ثُم مجلس الجالية المغربية، هو من بين أكثر مجالس الحكامة المثيرة للجدل و للنقاش وللانتقاد ايضا..وهذا يعود إلى كون الفئة المعنية به هي من أكثر الفئات المغربية حيوية و حماسا و طموحا..لذلك و منذ تأسيسه في دجنبر 2007 وهو يحظى باهتمام كبير من طرف فاعلين جمعويين و نُخَب الجاليات المغربية بالمهجر...واصبحت عضوية المجلس سقفا لأحلام العديد منهم للمشاركة في تحسين أوضاع الجاليات وترسيخ أواصر الهوية مع الوطن…
ثم جاءت دسترته في دستور 2011، وخصص له الفصل 163 منه لتحديد اختصاصاته و ربطه بإخراج قانون جديد الفصل 171..بمعنى أنه في انتظار هذا القانون الجديد تبقى مقتضيات الظهير المؤسس نافذة بكل أجهزتها و اختصاصات صالحة.. وبين الظهير المؤسس والدسترة بقيت الرغبة في العضوية هي السقف بل تعاظمت مع الدسترة... حتى نسي البعض أن الدستور جاء بالمشاركة السياسية في الفصل 17، والإشراك في مجالس الحكامة في الفصل 18...و هي مكاسب مهمة كَـلًـلت نِضالات الجيل الاول بخلق أولا، وزارة الجالية و مؤسسة الحسن الثاني ذات البعد الاجتماعي والتربوي، ثم بمجلس الجالية و المشاركة السباسية..
ثم جاءت دسترته في دستور 2011، وخصص له الفصل 163 منه لتحديد اختصاصاته و ربطه بإخراج قانون جديد الفصل 171..بمعنى أنه في انتظار هذا القانون الجديد تبقى مقتضيات الظهير المؤسس نافذة بكل أجهزتها و اختصاصات صالحة.. وبين الظهير المؤسس والدسترة بقيت الرغبة في العضوية هي السقف بل تعاظمت مع الدسترة... حتى نسي البعض أن الدستور جاء بالمشاركة السياسية في الفصل 17، والإشراك في مجالس الحكامة في الفصل 18...و هي مكاسب مهمة كَـلًـلت نِضالات الجيل الاول بخلق أولا، وزارة الجالية و مؤسسة الحسن الثاني ذات البعد الاجتماعي والتربوي، ثم بمجلس الجالية و المشاركة السباسية..
صحيح أن تعيين بعض أعضاء النسخة الأولى من مجلس الجالية خلق الكثير من اللغط و الانتقاد .. واعتبر البعض الآخر نفسه هوالأكثر استحقاقًا من البعض في تلك العضوية والتي قيل عنها في ظهير التأسيس أنها تطوعية و ...و...
لكن طموح بعض الفعاليات تحول إلى حقد على المؤسسة وعلى من يمثلونها، وهو شعور سلبي تطور مع الوقت إلى حد أصبح عُـقدة ، إذ بمجرد ذكر مؤسسات الجالية المتنوعة و المتعددة ، يقفـزون بالاشارة إلى المجلس في حركة لا إرادية تنم عن حس انتقامي ناتج عن إبعاد أو إقصاء من عضوية مجلس استشاري تطوعي و بدون امتيازات لأعضاءه...
لكن طموح بعض الفعاليات تحول إلى حقد على المؤسسة وعلى من يمثلونها، وهو شعور سلبي تطور مع الوقت إلى حد أصبح عُـقدة ، إذ بمجرد ذكر مؤسسات الجالية المتنوعة و المتعددة ، يقفـزون بالاشارة إلى المجلس في حركة لا إرادية تنم عن حس انتقامي ناتج عن إبعاد أو إقصاء من عضوية مجلس استشاري تطوعي و بدون امتيازات لأعضاءه...
النقاش الذي أثـت موضوع مجلس الجالية لم يكن موضوعيا في غالبه ، بل قـاده نفس الأشخاص، بعضهم قـد شارك في الندوات التأطيرية للمجلس الاشتشاري لحقوق الإنسان قبل إعلان ظهير التأسيس في دجنبر 2007 ، حتى أن بعض الجامعيين أصبح أيقونة في المعارضة من أجل المعارضة فقط وهو يعلم ذلك. والبعض الاخر من الجاليات لكن أسباب غير معروفة، أدت إلى إبعادهم من ضمن الخمسين عضوًا...إذ أن المنطق والموضوعية تستلزم اليوم انتقاد أداء وتوصيات الندوات التأطيرية التي أدت إلى ولادة مجلس الجالية بدون حق مبادرة نقاش قرارات السياسات العمومية ... مجلس لا يعمل الا بعد تلقي الإشارة بذلك، وليس له الحق في إبداء الرأي القبلي لكل الإجراءات التي تخص قضايا الجاليات...
كما أن الواقعية تدفعنا اليوم إلى لوم كل المشاركين ومقرري مخرجات الندوات التأطيرية، لأنها كانت نواة تأسيس مجلس الجالية. والمثير هو أن أغلب المعارضين والمنتقدين الحاليين للمجلس، قــد شاركوا في تلك الندوات واستفادوا من تذاكر الطائرات والفنادق المصنفة، وهو موضوع سنتطرق له بكل تفاصيله وفواتيره مستقبلا… فاليوم لا يحق لهم الاستمرار في الحملة البُـكائيـة لأنهم هم من شاركوا في صناعة مجلس لا يُمثل الجاليات بل هو مجلس استشاري فقط، وأركز على كلمة فقط...
من المعلوم أن بعض الفعاليات الحالية والتي لم تواكب تلك التفاصيل، سار بعضها بحُسن نيـة طبعا في الموكب الجنائزي الذي تقوده نفس الوجوه..ضد أعضاء و مسؤولي المجلس وليس بالمطالبة بتعزيز اختصاصاته...وأغرقــوا صفحات الفايسبوك بمغالطات مضحكة، وأصبحوا مناضلين كبار ضد المجلس وضد الظهير وضد الدستور..وبالمقابل أصبحوا مادة للسخرية في صفحات أخرى..إذ كيف يُـشيعون بسوء نية أن المجلس منتهية ولايته... في حين الفصل 25 من الظهير والمادة 179 من الدستور، واضحة و لا تحتاج إلى فقيه دستوري..للقول إن استمرار المجلس هو قانوني بقوة الظهير والدستور.. كيف يشيعون بسوء نية أن المجلس يُـمثل الجالية في حين أن الظهير المؤسس يصفه بالمجلس الاستشاري والاستشرافي في قضايا الجالية، إذ التمثيلية ضمنها الدستور في الفصل 17، أي بالمشاركة السياسية، أي بالانتخابات وليس بالتعيين ...
كيف يشيعون أن المجلس هو خارج القانون مع أن ميزانيته يصادق عليها البرلمان كل سنة وفق مساطر و آليات محددة...هل هناك وضوح أكثر من هذا..؟
كيف يشيعون أن المجلس هو خارج القانون مع أن ميزانيته يصادق عليها البرلمان كل سنة وفق مساطر و آليات محددة...هل هناك وضوح أكثر من هذا..؟
إن الضوضاء التي يُحدثها هؤلاء المحسوبين على نِضالات الجاليات المغربية بالخارج، هو الذي خلق الاعتقاد داخل الحكومة بأن مشاكل الجاليات يختزلها الإسراع بإخراج قانون ينظم المجلس فقط، في حين أنه منصوص عليه في نفس الدستور في الفصل 171 ومنذ 2011..و ظني أن مسؤولي المجلس أنفسهم طالبوا أكثر من رئيس حكومة سابق، سواء بمراسلات أو على صفحات الجرائد بضرورة إخراج القانون..لذلك لا داعي للتهليل ببطولات عنترية، و أنهم سببا في خروج بيان اللجنة الوزارية لمغاربة العالم بالتزام إخراج القانون...
لأنهم بهذه الضوضاء الصوتية جعلوا قراءة خطاب ثورة الملك والشعب لسنة 2022 خارج إطارها الصحيح، أي مراجعة الإطار التشريعي لكل المؤسسات المكلفة بقضايا مغاربة العالم، وهي مؤسسة الحسن الثاني و بنك العمل والأوقاف والمجلس العلمي ووزارة الجالية أو الخارجية...و لأن حقدهم كَـبُر و تعاظمت الأنا لديهم …فـقد جعلتهم يفضلون السكوت على مُخرجات بيان اللجنة الوزارية لمغاربة العالم الذي قفز على ضرورة تحديث و تأهيل كل المؤسسات المكلفة بقضايا الجاليات. كما فضلوا الصمت على المطالبة بإشراك للجاليات في هذه الثورة الهادئة.. لأنهم بكل بساطة وجدوا ضالتهم فقط في التزام حكومي لإخراج قانون ينظم المجلس بدون إشراك الجاليات في عمليات إعادة بناءه. و قد يكونون هم أحد ضحاياه وبعدم عضويتهم من جديد..
لم نسمع صوتهم منددين بعدم تثمين البيان لدور الجالية في الدفاع عن الصحراء المغربية انطلاقا من بلدان الإقامة، و بعدم التزام الحكومة بخلق برامج لدعم درجة الترافع لدى الجاليات في ملف الصحراء المغربية التي اعتبرها الخطاب الملكي…المنظار الذي يرى به المغرب العالم و مقياس صدق الصداقات و نجاعة الشراكات...
لأنهم بهذه الضوضاء الصوتية جعلوا قراءة خطاب ثورة الملك والشعب لسنة 2022 خارج إطارها الصحيح، أي مراجعة الإطار التشريعي لكل المؤسسات المكلفة بقضايا مغاربة العالم، وهي مؤسسة الحسن الثاني و بنك العمل والأوقاف والمجلس العلمي ووزارة الجالية أو الخارجية...و لأن حقدهم كَـبُر و تعاظمت الأنا لديهم …فـقد جعلتهم يفضلون السكوت على مُخرجات بيان اللجنة الوزارية لمغاربة العالم الذي قفز على ضرورة تحديث و تأهيل كل المؤسسات المكلفة بقضايا الجاليات. كما فضلوا الصمت على المطالبة بإشراك للجاليات في هذه الثورة الهادئة.. لأنهم بكل بساطة وجدوا ضالتهم فقط في التزام حكومي لإخراج قانون ينظم المجلس بدون إشراك الجاليات في عمليات إعادة بناءه. و قد يكونون هم أحد ضحاياه وبعدم عضويتهم من جديد..
لم نسمع صوتهم منددين بعدم تثمين البيان لدور الجالية في الدفاع عن الصحراء المغربية انطلاقا من بلدان الإقامة، و بعدم التزام الحكومة بخلق برامج لدعم درجة الترافع لدى الجاليات في ملف الصحراء المغربية التي اعتبرها الخطاب الملكي…المنظار الذي يرى به المغرب العالم و مقياس صدق الصداقات و نجاعة الشراكات...
لا شيء من هذا حدث.. فقد فهِمتْ الحكومة أنها برفع الالتزام بإخراج قانون جديد ينظم مجلس الجالية..فإنها ستُـريح وتستَـريح..لكننا نهمس في أذن رئاسة اللجنة الوزارية لمغاربة العالم، أن تلك الأصوات لا تمثل الجاليات المغربية بالمهجر ولا تعبر عن أحلامها...لأن سقف أحلام بعضها هو العضوية في مجلس الجالية، و البعض الآخر كوطة مريحة داخل البرلمان او مجالس الحكامة الجيدة..
لذلك نؤكد على ضرورة تنزيل كل تفاصيل خارطة الطريق الواردة في الخطاب الملكي يوم 20غشت 2022…
لذلك نؤكد على ضرورة تنزيل كل تفاصيل خارطة الطريق الواردة في الخطاب الملكي يوم 20غشت 2022…
