نبيل بنعبد الله نَوَّهَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلفُ السلطاتِ العمومية ووحدات التدخل المعنية، من أجل محاصرة الحرائق وإنهائها. ودعا الحزب في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، إلى تقوية الرصد والاستباق على هذا المستوى، وإلى دراسة سُبُل تعويض الأسر المتضررة من جراء الحرائق.
وتحت عنوان، "حكومة مُصابَةٌ بِعَمى سياسي واجتماعي"، سَجَّلَ المكتبُ السياسي استمرارَ الغلاءِ الفاحشِ لأسعار المحروقات، على الرغم من انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية. كما سجل انعكاسَ ذلك على أثمنة معظم المواد الاستهلاكية، بما يُفاقم القدرة الشرائية للمغاربة.
وقد أعرب حزبُ التقدم والاشتراكية، على غرار فئاتٍ عريضة من المجتمع، عن خيبة أمله إزاء العَمَى السياسي والاجتماعي للحكومة، بالنظر إلى عدم تحركها إزاء الأوضاع الاجتماعية المتدهورة.
كما عَبَّرَ الحزب عن رفضه لوقوف الحكومة موقف المتفرج على معاناة المواطنات والمواطنين، إما بِفعل دوغمائية قرار ها الاقتصادي، أو بسبب ضعف تقديرها السياسي لدقة وحساسية الأوضاع، أو من جراء عجزها.
كما جدَّدَ مطالبته بأن تتخذ الحكومة تدابير ملموسة لمواجهة غلاء أسعار المحروقات، كما فعلت العديدُ من البلدانٌ الأخرى.
في هذا السياق، سجل المكتبُ السياسي التململ الطفيف في الموقف المُعَبَّر عنه من داخل صفوف الحكومة بخصوص إعادة تشغيل مصفاة سامير، وأكد على ضرورة أن يتحول ذلك إلى قرارٍ سياسي عاجل وجريء.
إن حزب التقدم والاشتراكية يُدرك تماماً الصعوبات المالية والتقنية والتعقيدات القضائية التي يمكن أن تُصَعِّبَ إعادة تشغيل مصفاة سامير، إلاَّ أنه يعتبر أن المسألة ترتبط، في المقام الأول، بإرادة وقرارٍ سياسييْـــن للحكومة. ويؤكد بهذا الصدد على أنَّ الأدوار الاستراتيجية لهذه المصفاة تندرج ضمن المقومات الأساسية للسيادة الطاقية والمصلحة الوطنية.
من جانبٍ آخر، سجل المكتبُ السياسي، إيجاباً، المجهودات المبذولة من أجل مواجهة أزمة الخصاص المائي في هذه الفترة الصيفية العصيبة بعد موسم هيدرولوجي جاف، ولا سيما بالنسبة للخطوات المشجِّعة التي تم اتخاذها فيما يتصل ببرامج تحلية مياه البحر.
بهذا الشأن، فإنَّ حزب التقدم والاشتراكية يدعمُ الحملات التحسيسية من أجل حث المواطنات والمواطنين على الاقتصاد في استعمال الماء. ويدعو إلى المراقبة الصارمة وزجر الاستعمالات غير المشروعة أو غير المعقلنة للمياه. وفي نفس الوقت، فإنه يعتبرُ من الحيوي اتخاذُ قراراتٍ بخصوص صيانة وتأهيل قنوات الجر ومنظومتَي السقي الفلاحي والتزويد بالماء الشروب، بما يَحُدُّ من الضياع الفادح للمياه. كما يجدد دعوته إلى إعادة النظر في الأنشطة الفلاحية غير المتلائمة مع حجم مواردنا المائية الوطنية.
