.gif)
التهامي المسقي قضت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب التهامي المسقي عضوا بمجلس النواب، عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية آسفي، وأعلن على إثره انتخاب محمد كاريم وهشام سعنان وعادل السباعي ومحمد الحيداوي والتهامي المسقي وفيصل الزرهوني أعضاء بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر يوم الخميس 14 يوليوز 2022، والذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على النسخة الكاملة منه، بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله التهامي المسقي، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. كما قضت المحكمة في ذات القرار برفض طلب سامي لمليوي الرامي إلى إلغاء انتخاب محمد كاريم وهشام سعنان وعادل السباعي ومحمد الحيداوي وفيصل الزرهوني أعضاء بمجلس النواب.
وارتكزت المحكمة في قبول الطعن الموجه ضد التهامي المسقي، كونه، سبق له أن ترشح باسم حزب سياسي لانتخابات الغرف المهنية صنف الفلاحة، وفاز بمقعد في الانتخابات المذكورة، المجراة يوم 6 غشت 2021، ثم ترشح للانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر 2021 بعد أن غَيَّر انتماءه الحزبي، الشيء الذي جعله غير مؤهل للترشح لهذه الانتخابات بمقتضى المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والفقرة الثالثة من المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ إذ ينص القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، على أنه: "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد"، وعلى أنه: "لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد"، وعلى أنه: "يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه"، وعلى أنه: "يجب على كل حزب سياسي ... تقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وأمناء..."؛
ولا يشفع للمطعون فيه تقديم استقالته من الحزب المذكور من دون أن يتقيد بكل ما يفرضه عليه القانون من نزاهة الموقف ووضوحه وشفافيته تفاديا لكل لبس؛ حيث إن شرط النزاهة المنصوص عليه في المادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية يشمل كل المتدخلين في العملية الانتخابية، وبالخصوص المترشحين الذين يتطلعون إلى تمثيل الأمة في المؤسسات المنتخبة، مما يجعل ترشيحه مخالفا للقانون، ويتعين تبعا لذلك إلغاء انتخابه.
