مصطفى ملكو بخصوص استرجاع شركة "سمير" إلى حيّازة الدولة المغربية، أقول بأنّ أصحاب القرار لا يرغبون في ذلك لحسابة خاصّة بهم، لا يعلمها إلاّ الرّاسخون في العلم.
تقنيا، عملية إعادة "سمير" إلى حاضنتها الأصلية ــــ الدولة المغربية ـــــ من أسهل ما يكون، و ذلك للأسباب التالية:
ــــــ الوضع القانوني اليوم لسمير، هو وضع شركة مفلسة في إطار التصفية القضائية Liquidation judiciaire مع ما يستتبع ذلك من مناقصات , مزاد علني Bidding و عروض أثمنة شراء.
ــــــ للدولة المغربية حقّ الشّفعة Droit de préemption في استعادة ما فوّتت بقوّة القانون، إذ من أسباب إفلاس سمير سببان أساسيّان هما:
1ـــــ عدم التزام رجل الأعمال السعودي بشروط دفتر التحمّلات Cahier de charge و منها عدم وفائه باستثمارات في المعدّات و المكنات لتأهيل و تحديث وسائل إنتاج سمير.
2ـــــ إفقار سمير ماليا و استنزافها بتوزيع مفرط لكلّ الأرباح Distribution à outrance de dividendes الّتي حقّقتها سمير في السنوات الأولى لتفويتها.
فيما يتعلّق بالكلفة المالية لاسترجاع سمير، هذا مغلوبٌ عليه إذا علمنا بأن نسبة كبيرة من الديون المعدومة Dead debts و الّتي لم تستطع سمير الوفاء بها مسجّلة بمحفظات بنوك مغربية، و بالتالي بإمكان الدولة المغربية أن تبرم اتفاقات للتسوية بالتراضي Règlement à l'amiable مع البنوك الدائنة لتصفية الديون المعدومة.
في أسوء السيناريوهات Worse case ، يمكن للدولة الإعلان عن اكتتاب عام، على غرار اكتتاب Souscription بناء مسجد الحسن الثاني لمن يتطوّع خيرا من المغاربة و أنا واحدٌ منهم.
أخشى من أن مصالح أصحاب القرار و المتنفّذين، تسموا على مصلحة الوطن!
تقنيا، عملية إعادة "سمير" إلى حاضنتها الأصلية ــــ الدولة المغربية ـــــ من أسهل ما يكون، و ذلك للأسباب التالية:
ــــــ الوضع القانوني اليوم لسمير، هو وضع شركة مفلسة في إطار التصفية القضائية Liquidation judiciaire مع ما يستتبع ذلك من مناقصات , مزاد علني Bidding و عروض أثمنة شراء.
ــــــ للدولة المغربية حقّ الشّفعة Droit de préemption في استعادة ما فوّتت بقوّة القانون، إذ من أسباب إفلاس سمير سببان أساسيّان هما:
1ـــــ عدم التزام رجل الأعمال السعودي بشروط دفتر التحمّلات Cahier de charge و منها عدم وفائه باستثمارات في المعدّات و المكنات لتأهيل و تحديث وسائل إنتاج سمير.
2ـــــ إفقار سمير ماليا و استنزافها بتوزيع مفرط لكلّ الأرباح Distribution à outrance de dividendes الّتي حقّقتها سمير في السنوات الأولى لتفويتها.
فيما يتعلّق بالكلفة المالية لاسترجاع سمير، هذا مغلوبٌ عليه إذا علمنا بأن نسبة كبيرة من الديون المعدومة Dead debts و الّتي لم تستطع سمير الوفاء بها مسجّلة بمحفظات بنوك مغربية، و بالتالي بإمكان الدولة المغربية أن تبرم اتفاقات للتسوية بالتراضي Règlement à l'amiable مع البنوك الدائنة لتصفية الديون المعدومة.
في أسوء السيناريوهات Worse case ، يمكن للدولة الإعلان عن اكتتاب عام، على غرار اكتتاب Souscription بناء مسجد الحسن الثاني لمن يتطوّع خيرا من المغاربة و أنا واحدٌ منهم.
أخشى من أن مصالح أصحاب القرار و المتنفّذين، تسموا على مصلحة الوطن!
