نبيل بنعبد الله وعزيز أخنوش، رئيس الحكومة جدد حزبُ التقدم والاشتراكية تنبيهه الحكومة إلى، ما سماه، المخاطر الجدية لجمودها السياسي، وعدم تحركها الناجع، ووقوفها موقف المتفرج إزاء تدهور القدرة الشرائية للمغاربة.
وأثار حزب "الكتاب" في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، انتباه الحكومة إلى أنَّ الوضع الاجتماعي مُرشحٌ لمزيدٍ من التفاقم، بالنظر إلى التداعيات المتواصلة للجائحة، اقتصاديا واجتماعيا، وبفعل استمرار اضطرابات الأسواق الدولية، والارتفاع المطرد لكلفة المعيشة، وبسبب الجفاف وآثاره السلبية، وكذا نفقات الأسر بمناسبة عيد الأضحى والفترة الصيفية، والتي ستليها نفقاتٌ إضافية، قريباً، بمناسبة الدخول المدرسي.
وفي هذا السياق، أعاد المكتبُ السياسي التأكيد على اقتراحاته التي من شأنها التخفيف من لهيب أسعار المحروقات، ودعم القدرة الشرائية، والإسهام في ضمان الأمن الطاقي لبلادنا من خلال، بالخصوص، إعادة تشغيل مصفاة لاسامير انطلاقاً من تَمَلُّكِ الإرادة السياسية لذلك. كما يتطلب الأمر تخفيض الرسم الداخلي المفروض على استهلاك المنتجات الطاقية؛ وخفض الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد؛ وإمكانية تدخل الحكومة لتفرض على شركات المحروقات المستفيدة من هذه الوضعية خفض أرباحها الفاحشة؛ وكذا إعادة توظيف جزءٍ من المداخيل الجبائية الإضافية والكبيرة من أجل دعم أسعار المحروقات، معتبرا في البلاغ ذاته، أنها اقتراحات أكَّدَت أوساط كثيرة على وجاهتها، وعلى وأنَّها ستُسهم، لا محالة، في خفض أسعار البنزين والغازوال، إذا ما تَمَّ اعتمادها من طرف الحكومة، بما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على أثمنة معظم المواد الاستهلاكية والخدمات الأخرى. كما حدث في عددٍ من البلدان.
على الصعيد التنظيمي ضمن التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، والمقرر التئامه في منتصف شهر نونبر 2022، فقد أخذ المكتبُ السياسي علماً بمستوى وتفاصيل تقدم أشغال اللجنة الوطنية التحضيرية وباقي اللجان التحضيرية الفرعية والموضوعاتية.
