الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

التقدم والاشتراكية ينبه الحكومة إلى عواقب تدهور القدرة الشرائية

التقدم والاشتراكية ينبه الحكومة إلى عواقب تدهور القدرة الشرائية إحدى الاحتجاجات السابقة على غلاء الأسعار
جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إثارته لانتباه الحكومة من أجل أن تسارع إلى تجاوز مقارباتها الجامدة، واستحضار العواقب الوخيمة الممكنة لتدهور الأوضاع الاجتماعية، وتضرر القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، لا سيما ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، والفترة الصيفية بما تحمله من مخاطر ناجمة عن نذرة المياه في العالم القروي.
ونبه حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ عقب اجتماع المكتب السياسي  يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، إلى احتمالات قوية لاضطراب تزويد عددٍ من المدن بالماء الشروب، هذا بالإضافة إلى الأعباء المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل بالنسبة للأسر المغربية.

وسجل المكتبُ السياسي  مبادرة الحكومة إلى رفع قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 في المئة، في ما يخص الحصة الرابعة المقرر تقديمها خلال شهر يوليوز المقبل، مؤكدا في الوقت نفسه، على أن هذا التدبير لا يعفي نهائيا الحكومة من ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى، أقوى وأعمق وأشمل، بالنظر إلى التصاعد الخطير والمتواتر لارتفاع أسعار المحروقات، ومعها أسعار معظم المواد الأولية، والاستهلاكية، ومواد البناء، وغيرها.
 
وفي السياق ذاته، سجل المكتب السياسي إيجابا تأكيد عددٍ من الخبراء الاقتصاديين للمقترحات التي ينادي بها حزب التقدم والاشتراكية، بخصوص الإجراءات المتعين، والممكن اتخاذها من طرف الحكومة، للتخفيف من وطأة غلاء المحروقات على الاقتصاد وعلى عموم المواطنات والمواطنين. ولا سيما منها تلك المتعلقة بتخفيض الرسم الداخلي المفروض على استهلاك المنتجات الطاقية، وكذا الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، مع دفع الشركات النفطية المستفيدة من هذه الوضعية إلى خفض أرباحها الفاحشة المتأتية من توزيع المحروقات.