محمد بولامي؛ القيادي في الاشتراكي الموحد قال محمد بولامي القيادي في الاشتراكي الموحد في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" تعليقا على دعوة نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الأخيرة الى توحيد اليسار وتنسيق المواقف بين أحزاب المعارضة في البرلمان، إن علاقة الحزب الاشتراكي الموحد بحزب التقدم والاشتراكية تعود الى ما قبل عام 1996 لما قررت أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الكتلة الديمقراطية، لكن وقع اختلاف بين منظمة العمل الديمقراطي الشعبي وباقي الأحزاب المشكلة للكتلة في ما يتعلق بالتصويت على دستور 1996 ، كما تباينت المواقف بشأن المشاركة في حكومة عبد الرحمان اليوسفي بعد قررت منظمة العمل الديمقراطي الشعبي الاصطفاف الى جانب المعارضة، لتقرر حينها المنظمة الانخراط في مشروع توحيد اليسار مع باقي الفصائل اليسارية.
وأوضح بولامي أن علاقة الاشتراكي الموحد بحزب التقدم والاشتراكية يسودها الاحترام لكن لا تجمعه أية مواقف بهذا الأخير، فحزب التقدم والاشتراكية – يضيف بولامي – صوت بالإيجاب لفائدة دستور 2011 وشارك في حكومة بنكيران بينما الاشتراكي الموحد قاطع التصويت على الدستور وظل متشبثا بموقف المعارضة، فضلا عن مواقف أخرى تتعلق بالموقف من حراك الريف، حيث أدان حزب التقدم والاشتراكية الى جانب أحزاب أخرى، بينما اعتبره الاشتراكي الموحد حراكا شعبيا وظل يطالب بإطلاق سراح معتقلي كافة الحراكات الاجتماعية، وكل هذا يظهر – يضيف قيادي الاشتراكي الموحد – أن مواقف الحزبين متباعدة .
وأكد بولامي أنه لا يمكن الحديث عن الوحدة مع حزب التقدم والاشتراكية، كما لا يمكن الحديث عن إطار مشترك مثل الكتلة الديمقراطية سابقا أو فيدرالية اليسار الديمقراطي، وكل ما يمكن الحديث عنه هو إمكانية تنسيق المواقف داخل قبة البرلمان بشأن قانون المالية مثلا أو مقترح أو مشروع إذا حصل التقارب والاتفاق بين الطرفين، ونفى بولامي مناقشة الوحدة مع حزب التقدم والاشتراكية أو خلق إطار مشترك داخل المجلس الوطني أو أي هيئة من هيئات الاشتراكي الموحد، مضيفا بأن قضية التحالفات ككل مطروحة على المؤتمر القادم للحزب، مؤكدا انفتاح الحزب بشأن تنسيق المواقف داخل قبة البرلمان بما يخدم النضال الديمقراطي ويرسخ القواعد الديمقراطية، مع وجود خط أحمر بشأن التحالف أو توقيع بيان مشترك مع الأحزاب الإدارية التي اعتبرها بولامي سبب الكارثة التي يعاني منها المغرب منذ عام 1963 إلى حدود اليوم.
