محمد جدري لماذا لا يساهم الاقتصاد الوطني في خلق الثروة ومناصب الشغل؟ هل استنفذ النموذج الحالي للاقتصاد الوطني كل إمكانياته ولم يعد قادرا على الاستجابة لمتطلبات المغاربة والمغرب الحديث؟ ماهي العوامل التي تكبح عجلة نمو الاقتصاد الوطني؟
أمام الاختلالات التي طبعت سياسات الحكومة في التشغيل علما أن حكومة عزيز أخنوش تجاوزت نصف ولايتها ولم تفلح في تحقيق وعدها بخلق مليون منصب شغل، بل حتى تحقيق متوسط هذا الرقم.
"أنفاس بريس" فتحت هذا النقاش مع خبراء، ومحللين اقتصاديين، ننشر رأي محمد جدري، خبير اقتصادي، ومدير مرصد مراقبة العمل الحكومي:
يتوفر المغرب اليوم على رؤية اقتصادية جديدة، رؤية 2035، بهدف مضاعفة الناتج الداخلي الخام بالنسبة للمغرب من 130 مليار دولار إلى 260 مليار دولار في أفق سنة 2035، وبالتالي للوصول إلى هذا المستوى يجب تحقيق أرقام من النمو خلال الخمس سنوات الأولى من 2021 إلى 2026 أي 3، 4، 5 في المائة. ثم في مرحلة ثانية المرور إلى سرعة سريعة لبلوغ معدل النمو بنسب 7/8/9 في المائة. ولم لا تحقيق أرقام للنمو من رقمين. لأن الرفع من مستوى النمو الاقتصادي يمكن من خلق فرص الشغل للشباب الخريجين المقبلين على سوق الشغل، إذ يقدر عددهم بين 300 ألف إلى 400 ألف شاب كل سنة. علما أن كل نقطة نمو تمكن من خلق مابين 16 ألف و20 ألف منصب شغل. ومعدل 4 في المائة من النمو لا يمكن من خلق إلا 80 ألف منصب شغل في السنة.
لكن للأسف، لا يحقق المغرب سوى 2 إلى 3 في المائة معدل النمو الاقتصادي على أقصى تقدير. وهذا بسبب عدد من الإشكاليات يستدعي حلها في أقرب وقت.
أولا: إشكالية الماء. اليوم هناك مشكل كبير في الماء بالمغرب، وبالتالي يجعل القطاع الفلاحي دائما يعتمد على سخاء السماء. لاحظنا خلال السنة الماضية كيف أن موسم الجفاف أثر على فقدان 297 ألف منصب شغل في القطاع الفلاحي. وهذه السنة كذلك تسجل موسم جاف وفقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل في العالم القروي. علما أن القيمة المضافة الفلاحية هي مهمة للوصول إلى أرقام للنمو بمعدل 5 / 6 في المائة.
ثانيا: إشكالية الطاقة. المغرب اليوم لا يمكن أن يتحمل فاتورة طاقية، كسنة 2022، بلغت أكثر من 15 مليار دولار . ولا يمكن لاقتصاد واعد مثل الاقتصاد الوطني أن يتحمل مثل هذه الفاتورة المكلفة وترفع من تكلفة الإنتاج.
أمام هذه الإشكاليات يتجه المغرب ضمن خارطة الطريق تهم إنجاز مشاريع في قطاعات الماء، الطاقة، محطات تحلية المياه، الربط بين الأحواض المائية، تكملة بناء مجموعة من السدود الصغيرة والمتوسطة، كذلك الحاجة إلى بناء محطات المياه العادمة المعالجة، إلى كل ما يتعلق بمشاريع الطاقة الشمسية والريحية. لأنه إذا تم حل إشكاليتي الماء والطاقة، لن يظل الاقتصاد الوطني معتمدا على سخاء السماء، ولا رهين بالأسعار الدولية للمحروقات. وبالتالي هتين إشكاليتين حقيقيتين يجب تجاوزهما في أفق 2026- 2027 حتى يصبح الاقتصاد المغربي اقتصادا قويا ويعتمد على نفسه.
للوصول إلى أرقام كبيرة للنمو لابد من رفع نسبة استثمار القطاع الخاص بدرجة أساسية لأن الاستثمار العمومي اليوم يشكل الثلثين في حين يشكل الاستثمار الخاص فقط الثلث. وليتمكن الاستثمار الخاص من خلق الثروة ومناصب الشغل يجب حل مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بالمنظومة الريعية في الاقتصاد الوطني والتي لا تحفز على المنافسة وتشكل عوائق للمستثمرين الأجانب والمحليين إلى جانب محاربة الفساد وتجار أزمات المغرب من مضاربين وسطاء ومحتكرين.
أهمية تبسيط المساطر الإدارية ودور الرقمنة في استقطاب الاستثمارات بالمغرب. كذلك إشكاليات مرتبطة بقوانين تشريعية تهم إصلاح مدونة الشغل من أجل مرونة أكثر في عقود الشغل، وضرورة تحيين القوانين المنظمة للعمل النقابي وللإضراب.
