عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن العدد الإجمالي لأسطول سيارات الأجرة يناهز 77 ألفا و200 سيارة، منها 44 ألفا و650 سيارة أجرة من الصنف الأول (الصنف الكبير)، و32 ألفا و550 سيارة أجرة من الصنف الثاني (الصنف الصغير)، مبرزا أن القطاع يشغل ما يقارب 180 ألف سائق.
وأضاف أن السلطات الإقليمية المشرفة على تنظيم هذا القطاع، ووعيا منها بأهميته وسعيا إلى تأهيله والنهوض بأوضاعه، عملت خلال السنوات الأخيرة، بمواكبة المصالح المركزية لوزارة الداخلية، على تنزيل عدد من الإجراءات والتدابير في إطار خارطة طريق مندمجة.
وأوضح أن هذه الخارطة ترتكز على تحسين آليات تنظيم وضبط القطاع، من خلال تحيين القرارات التنظيمية المحددة لمساطر تدبير طلبات التراخيص المرتبطة بنشاطات سيارات الأجرة ولمواصفات المركبات وشروط استغلالها، وتكريس مهنية استغلال سيارات الأجرة من خلال حصر استغلال الرخص على السائقين المهنيين، وعدم المصادقة على تفويض الاستغلال بالنسبة لأي عقد جديد أو تجديد عقود الاستغلال بالنسبة للمستغلين غير المهنيين.
كما تشمل خارطة الطريق، يضيف الوزير، العمل على تحديث أسطول سيارات الأجرة من خلال برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة بصنفيها، الذي مكن بعد تمديد العمل به لعدة فترات من تجديد 80 في المائة من الأسطول، ومن تقليص متوسط عمر المركبات المستعملة من 25 سنة إلى 8 سنوات، لافتا إلى أن "هذا البرنامج توقف مرحليا إلى حين اتضاح الرؤية بخصوص الآفاق المستقبلية للقطاع".
