محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة أعلن محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، الثلاثاء 9 دجنبر 2025 بالرباط، عن إطلاق الاستراتيجية الخماسية للهيئة (2025-2030)، التي تروم إرساء منظومة وطنية متكاملة للنزاهة وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، عبر مقاربة مؤسساتية جديدة تجعل من الوقاية والاستباق ركيزتين رئيسيتين في محاربة الفساد.
وجرى تقديم هذه الاستراتيجية خلال لقاء رسمي حضره رئيس النيابة العامة، ووزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ورئيس مجلس المنافسة، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الهيئات الدستورية والأمنية والاقتصادية، إلى جانب فعاليات من المجتمع المدني والإعلام.
وأكد رئيس الهيئة، في كلمته، أن هذه الخطة "لا تنطلق من وثيقة تقنية، بل من وعي جماعي بضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة لبناء دولة حديثة، عادلة ونزيهة"، مضيفا أن الفساد لم يعد مجرد ممارسات فردية، بل "خلل بنيوي" يتقاطع مع السياسات العمومية ويهدد الثقة في المؤسسات.
وتقوم الاستراتيجية على ستة محاور استراتيجية تتفرع إلى 24 محورا فرعيا و99 مشروعا تنفيذيا، تراهن على تحقيق تحول مؤسساتي وثقافي قابل للقياس بحلول سنة 2030. وتشمل هذه المحاور:
- تعزيز القيادة المعيارية والاستشرافية في توجيه السياسات العمومية للنزاهة.
- تمكين الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني من آليات الوقاية واليقظة المبكرة ضد مخاطر الفساد.
- إشاعة ثقافة النزاهة كسلوك مواطن ومنظومة قيم عمومية.
- تعميق الانخراط الدولي وتعزيز الشراكات الوطنية لبناء جبهة وطنية ضد الفساد.
- التحول الرقمي والابتكار والذكاء المؤسساتي كرافعة للشفافية والجاهزية التحليلية.
- ترسيخ الجاهزية المؤسسية وتعزيز تموقع الهيئة على المستوى الوطني والجهوي.
- تعزيز القيادة المعيارية والاستشرافية في توجيه السياسات العمومية للنزاهة.
- تمكين الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني من آليات الوقاية واليقظة المبكرة ضد مخاطر الفساد.
- إشاعة ثقافة النزاهة كسلوك مواطن ومنظومة قيم عمومية.
- تعميق الانخراط الدولي وتعزيز الشراكات الوطنية لبناء جبهة وطنية ضد الفساد.
- التحول الرقمي والابتكار والذكاء المؤسساتي كرافعة للشفافية والجاهزية التحليلية.
- ترسيخ الجاهزية المؤسسية وتعزيز تموقع الهيئة على المستوى الوطني والجهوي.
وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الخطة "تترجم التوجيهات الملكية"، التي تؤكد أن محاربة الفساد ليست خيارا ظرفيا أو شعارا عابرا، بل قضية دولة ومجتمع تستوجب تعبئة جماعية شاملة.
وشدد المتحدث على أن الهيئة تعتمد مقاربة جديدة تقوم على الانتقال من "منطق التصدي والمعالجة" إلى "منطق الوقاية الذكية والاستباقية" من خلال إنشاء منظومات قياس ومؤشرات وطنية، وتطوير آليات الإنذار المبكر، ودعم نظم الامتثال في الإدارات والمؤسسات والمقاولات.
كما أبرز محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، أن الخطة تراهن على إدماج قيم النزاهة في التعليم والإعلام والمجتمع المدني، وتعزيز دور الصحافة الاستقصائية والمواطنة في رصد مظاهر الفساد.
وأكد رئيس الهيئة أن النجاح في تنزيل الاستراتيجية "مرهون بانخراط كافة الفاعلين" من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام، داعيا إلى تحويل النزاهة إلى "مشروع وطني جامع" وممارسة مؤسساتية قابلة للقياس تساهم في ترسيخ دولة الثقة والشفافية.
وأبرز المتحدث أن المغرب، من خلال هذه الاستراتيجية، يسعى إلى الانتقال نحو نموذج تنموي جديد يجعل من النزاهة رافعة أساسية لبناء اقتصاد منتج وعدالة اجتماعية منصفة، مضيفا أن سنة 2030 "لن تكون مجرد أفق زمني، بل محطة لقياس تحول مؤسسي وثقافي حقيقي يعزز مكانة المغرب كدولة نزيهة وعادلة وفعالة".
