سعيد ودغيرى حسنى المواقع تنشر الكلام على أجنحة الريح
والمعاني تتبعثر بين الصفحات
لكن الحقيقة لا تخشى الضوضاء
ولذلك وجب أن نسردها بنبرة صافية
تسندها القوانين
وتضيئها الذاكرة
ويشهد بها الزمن
المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
جهاز أنشئ لحراسة الأغنية والكتاب واللحن
ولجمع حقوق المبدعين
وإعادتها لأصحابها
كما تعود أنهار الربيع إلى منابعها
ومنذ المادة الأولى من القانون 25.19
أعلن أن المكتب هيئة للتدبير الجماعي
شخص اعتباري
يحمل مسؤولية صون الأعمال وحمايتها
ويمارس اختصاصاته وفق التشريع المغربي
في حراسة النص والأداء واللحن
ومن جوهر مهامه أن يستخلص حقوق المؤلفين
وأن يعيد توزيعها على أصحابها
كما ورد في المادة الثانية من القانون نفسه
فهو يجمع مستحقات الاستغلال
سواء كانت من النسخة الخاصة
أو الاستنساخ الآلي
أو استعمالات تعابير الفولكلور
ويعيدها في توزيعات شفافة
لمن صنعوا الجمال
وزادوا في رصيد الوطن الثقافي
والمكتب لا يأتي بحقوق من فراغ
ولا يبتدع رسوما من هواه
بل يتحرك استنادا إلى جداول منشورة في الجريدة الرسمية
عدد 6247 بتاريخ 14/04/2014
وهي جداول تلزم المستغلين للمصنفات
من مقاه وفنادق ومطاعم وملاهي
ومن قاعات الرياضة والسينما والحفلات
ومن المراكز التجارية والمهرجانات
وكل من ينقل إلى العموم أعمالا محمية
عبر التلفاز أو الراديو أو أي وسيلة للتبليغ
القانون 2.00
يعطي للمؤلف
ومن ثم للمكتب
الحق في الترخيص أو المنع
والاستغلال بلا رخصة
ليس استعمالا عاديا
بل اعتداء على جهد إنسان
ونبض فنان
وصوت مبدع
أما أعوان المكتب
فهم محلفون
منتدبون من السلطة الوصية
يتحركون وفق ما يحدده القانون
يحررون المحاضر
ويعاينون المخالفات
ويحجزون الأدوات المستعملة في الاستنساخ غير المشروع
حفاظا على أمان الإبداع
وصونا لحق أصحابه
وهذه المهمة ليست بنت اليوم
فمنذ 24/12/1943
كان المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين
وبعد الاستقلال
أشرق المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في 08/03/1965
وواصل المهمة نفسها
يجمع الحقوق للمغاربة والأجانب
وفق المعاهدات الدولية
وعقود التمثيل المتبادل
وما يجمعه المكتب
لا يمكث في صندوق
ولا يتحول إلى غرامات
ولا إلى رسوم
بل يعود توزيعات
لفائدة من كتب وغنى ولحن وعزف
فالثمرة لا تضيع
حتى إن تأخر قطافها
لكن بعض المؤسسات المستغلة
ترفض طلب الرخصة
وتتهرب من الأداء
وحين يحدث ذلك
يلجأ المكتب للقضاء
استنادا للمادة 60.1
والمادة الثالثة من القانون 25.19
والقضاء غالبا يحكم لصالح الحق
والمكتب يفضل دائما التسوية الودية
ويمنح المهلة لمن يبدي رغبة في الالتزام
ويبقى الأهم
أن حقوق المؤلف لا تعرف التقادم
تعيش ما دام الإبداع حيا
ويظل أصحاب الحقوق ينتفعون بها طوال العمر
ثم 70 سنة بعد الرحيل
وبعدها تصبح الأعمال ملكا عاما
وتظل الحقوق المتعلقة بها
تستوفى بما يقتضيه القانون
حفاظا على التراث الإنساني
وهكذا
لا غموض في الدور
ولا التباس في المهمة
المكتب يحمي الإبداع
ويعيد للمؤلفين صدى أصواتهم
ولتظل الثقافة المغربية
أرضا تنبت فيها الأغاني
والقصائد
والقصص
وتبقى الحقوق فيها
نور عدل
لا ينطفئ
