رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إبراهيم بودربالة رفع رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إبراهيم بودربالة الجلسة العامة المشتركة فجأة يوم الاثنين 1 دجنبر 2025، بسبب تضارب واضح بين عدد الحاضرين البالغ 91 نائباً وبين عدد الأصوات المسجلة الذي وصل إلى 104 أصوات، مما أثار شكوكا حول سلامة التصويت.
جاءت الواقعة أثناء مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث طلب بودربالة من الإدارة التحقق الفوري من قائمة الحاضرين قبل الإعلان عن نتائج التصويت، مؤكدا أن "مصداقية البرلمان لا تقبل الشائبة".
وأبرز الرئيس أهمية بقاء النواب في مقاعدهم حتى نهاية العملية لتجنب أي تلبيس، مشيرا إلى أن مثل هذه الحوادث تمس ثقة الشعب بالمؤسسة التشريعية.
بعد توقف الجلسة، عقد بودربالة تشاورا مع رؤساء الكتل البرلمانية ومكتب لجنة المالية، مما أدى إلى استئناف الأشغال مع التزام النواب بالانضباط في التصويت، محذرا من محاسبة المخالفين قانونيا، ومعتبرا الانتهاك خرقا للنظام الداخلي، وسط تصريحات مساعد رئيس البرلمان بأن عدم الاستئناف يُعد تجاوزا خطيرا. واستؤنفت الجلسة لاحقاً في 2 دجنبر دون حوادث إضافية، مع التركيز على فصول الميزانية.
تأتي هذه الحادثة في ظل توترات متكررة داخل البرلمان التونسي، مثل إخراج نواب سابقا بسبب التشويش أو رفع جلسات بسبب خلافات حادة حول قوانين المالية 2025.
ويُعد بودربالة، الذي يرأس المجلس منذ فترة، معروفا بصرامته في فرض النظام، كما في لقاءاته مع النواب لتعزيز نجاعة العمل التشريعي.
