خالد أخازي يبدو أن التعليم في المغرب لم يعد مشروع مجتمعيا، بل صار مشروع خطبة تلقى كل بضع سنوات تحت قبة البرلمان، يعقبها تصفيق حذر وأسئلة تائهة. آخرها ما نطق به الوزير برادة، الذي قرّر أن ينقذ المنظومة من عاهتها المزمنة بتفسير عبقري: “الأزمة بين المدير والمفتش”...حلت عقدة لسان برادة، وأول ما تعلم " شعبوية" تهرب الأزمة من عقر دار الوزارة إلى مؤسسات أنهكها سيل المذكرات، بافتعال حرب ماكرة بين مفتش لا أحد يصغي إليه وهو عين المنظومة، ومدير وجد نفسه فجأة يسير مؤسسة كرئيس جمعية، ومقاول، ومدبر لملفات الماء والكهرباء.
هكذا ببساطة، ضيعت عشرات السنوات وملايير الدراهم لأن الرجلين لم يتفاهما جيدًا... برادة... مازال... يتلقف كلمات جنرالات التعليم الذين تديرهم جهة مما، وفق منطق الغنيمة لا النجاعة...
أيّ عبث هذا الذي يختزل خراب المنظومة التربوية في خلافٍ إداري بل إنساني بين زميلين في الميدان؟
وأي وعيٍ هذا الذي يحول أعقد أزمة اجتماعية وثقافية في تاريخ المغرب إلى “مشكل تواصل”؟
ربما نحتاج إلى وزارة جديدة اسمها “وزارة سوء الفهم الكبير” تتخصص في تفسير هذه النكت الرسمية.
برادة الذي تعلم " الدراجة" فأول من رمى كاميكاز المنظومة... رجال ونساء الميدان، للأسف... لم يكيف وزير الدواء والحلاوة خطابه مع مقاربة النوع، فهو يذكر ولا يؤنث... ما العمل...فالرجل يخلط بين المصنع والمدرسة... بين الباطرون والمسؤول السياسي...
برادة يتحدث عن “سوء التفاهم”، نسي أو تناسى أن التعليم ليس غرفة دردشة بين موظفين، بل شبمة معقدة من السياسات والمصالح والقرارات التي تصوغ وعي الأمة بأكملها. نسي أن كل خلل في المدرسة هو ارتعاشة في ضمير الوطن، وأن التلميذ المغربي لا يرسب في الامتحان فقط، بل يرسب في الثقة بمؤسسات بلاده.
في الميدان... خويا برادة، لا يوجد سوء تفاهم، بل سوء إدارة، وسوء تخطيط، وسوء نية سياسية تراكمت على مدى عقود... سوء تنزيل... غياب المحاسبة... والإرادة السياسية
المدير لا يختلف مع المفتش، بل يختلف مع وزارة تطالبه بالمستحيل، تُحمله مهمات سبعة أشخاص في جسد واحد، وتتركه يواجه خصاصا في الموارد والوسائل، ثم تحاسبه على النتائج... تحمله نجاح منظومة معتلة البدايات.
والمفتش ليس خصم المدير، بل ضحيته الموازية، يسافر في طرق وعرة بوسائل بدائية ليؤطر أساتذةً أنهكتهم المناهج المرتجلة، ويكتب تقارير توضع في الرفوف لأنها تزعج السادة في المكاتب المكيفة.
أما الأستاذ، فهو آخر ما تبقى من ملامح الدولة في القرى والمداشر، يقف في القسم كمن يقاتل العدم، يدرس بكتبه المهترئة، ويتنفس طبشورًا بدل الأمل.
هل هذا هو سوء التفاهم الذي تحدث عنه خونا برادة... برد الله نار محيطه؟
أم هو سوء نية ممن يريد تهريب الأزمة من بنية الفساد إلى “بنية التبرير”؟
إن المشكل الحقيقي ليس بين الأشخاص، بل في السياسات التي حوّلت التعليم إلى مقبرةٍ للأحلام الإصلاحية.
منذ البرنامج الاستعجالي إلى “الرؤية الاستراتيجية 2030”، ظل الإصلاح في المغرب يلبس بدلة جديدة كل حكومة، لكن الجسد المريض بقي هو نفسه. كل إصلاح يجيء ليكفن فشلا سابقا، ثم يرحل وهو يعد بإصلاح لاحق.
الوزارة تتحدث عن الجودة، لكن لا أحد يسأل: أين ذهبت ميزانيات الجودة؟
تتحدث عن تكافؤ الفرص، ولا أحد يجيب: لماذا لا تزال مدارس في المغرب بلا ماء ولا مراحيض؟ بلا معدات مدرسة الريادة... بلا مقررات ولا وعي تربوي بالرهانات. .
تتحدث عن الرقمنة، ولا أحد يسائل: كيف نُرقمن مدرسةً بلا كهرباء؟
إنّ أولى علامات الفساد هي حين تتحول اللغة إلى قناعٍ للواقع.
حين نصبح قادرين على الحديث عن “الريادة التربوية” ونحن عاجزون عن إصلاح مركزي لقنوات صنع القرار والصفقة...
حين نصدر مؤشرات النجاح بينما التلميذ يخرج من المدرسة دون أن يقرأ صفحة كاملة دون خطأ.
الفساد هنا ليس مجرد اختلاس للمال، بل اختلاسٌ للحقيقة.
لقد أفرغت المدرسة المغربية من رسالتها الحقيقية، وصارت حقلا لتجارب مؤلمة لا تنتهي.
كلّ وزير يأتي ليضع بصمته كما يضع الرسام توقيعه على لوحةٍ لم يرسمها...يغير المناهج، يعيد ترتيب المواد، يبدل التسميات، ثم يرحل تاركا خلفه الفوضى والعجز والبيانات الوردية...لم يعد التعليم مشروع مجتمع، بل مشروع تبرير دائم، وكل تبرير ينتج أزمة جديدةًط تضاف إلى سجلّ الأزمات السابقة.
المدير اليوم موظف بلا سند، المفتش بلا سلطة، الأستاذ حقيقية بلا كرامة مهنية، والتلميذ بلا أفق.
ومع ذلك، يصر الخطاب الرسمي على تحويل المأساة إلى مشهدٍط من الكوميديا الإدارية.
كأن إصلاح التعليم لا يحتاج إلى رؤية، بل إلى “جلسة مصالحة” بين المدير والمفتش بحضور شاهدٍ وزاري..
إن المنظومة التربوية في المغرب لا تحتاج إلى وساطة، بل إلى عدالة.
عدالة في توزيع الموارد، وعدالة في التعيينات، وعدالة في المحاسبة.
كيف يمكن لبلد أن يتحدث عن “المدرسة الرائدة ” وهو لم يجر بعد تقييما شجاعا للمدرسة القديمة؟
من يحاسب من؟ من يجرؤ على نشر تقرير واحد عن فشل المخططات السابقة؟من يسائل الذين أداروا البرامج الاستعجالية وكأنها مشاريع خاصة؟
لقد تحوّل التعليم إلى حقلٍ مثالي لإعادة إنتاج الفساد:
صفقات تأهيلٍ صوريّة، تكوينات شكلية، لوجستيك لا يصل الميدان، ووعودٌ تذوب مع أول تعديل حكومي.
كلما ولد مشروع جديد، مات مشروع قبله دون جنازة ولا تقرير.
وكلّما تغير الوزير، تغيّر تعريف النجاح.
الشفافية ليست ترفا إداريا، إنها شرط أخلاقي.
ولا يمكن لحكومةٍ تتحدث عن الرقمنة أن ترفض رقمنة المحاسبة نفسها.
حين تغيب الحكامة، يصبح الإصلاح استعراضًا، والتعليم تمثيليةً حزينةً يؤديها من تعبوا من الإيمان بالوعود.
والمفارقة الكبرى أن المنظومة التي تتهم المفتش والمدير والأستاذ عند أول خطأ، تغفر للمسؤولين عن الكوارث الكبرى كل شيء.
حين يخطئ الوزير، يسمى ذلك “سوء تقدير”،
وحين يخطئ الموظف، يسمّى “إخلالًا بالواجب المهني”.
هكذا يدار التعليم في بلاد يدرس فيها التلميذ درس “المواطنة” في مقرر لم يؤلفه من يعرف جوهر المواطنة حقًا.
خويا الوزير، الإصلاح لا يبدأ من العلاقات الشخصية بين الأطر، بل من الثقة بين الوزارة والميدان.
تلك الثقة التي ضيّعتها القرارات الارتجالية والتعيينات المبنية على الولاءات.
الإصلاح الحقيقي يبدأ حين تتحدث الأرقام بصدقٍ لا بالتجميل، وحين تُفتح النوافذ على الواقع لا على التقارير.
يبدأ حين نعترف أن المدير والمفتش والأستاذ ليسوا عبئًا على المنظومة، بل آخر من بقي يحميها من الانهيار الكامل.
من يُصلح التعليم؟
من يُعيد للمدرسة روحها؟
ليس من يملك الخطب الجاهزة، بل من يملك الجرأة على قول الحقيقة:
أننا بلدٌ علّم أبناءه كيف يكتبون دون أن يعلّمهم لماذا....بلدٌ تخرّج فيه آلاف المهندسين والحقوقيين، ولم يتخرّج فيه بعدُ وزيرٌ واحدٌ يفهم التعليم كقضيةٍ وجوديةٍ لا كملفٍّ سياسي.
هكذا ببساطة، ضيعت عشرات السنوات وملايير الدراهم لأن الرجلين لم يتفاهما جيدًا... برادة... مازال... يتلقف كلمات جنرالات التعليم الذين تديرهم جهة مما، وفق منطق الغنيمة لا النجاعة...
أيّ عبث هذا الذي يختزل خراب المنظومة التربوية في خلافٍ إداري بل إنساني بين زميلين في الميدان؟
وأي وعيٍ هذا الذي يحول أعقد أزمة اجتماعية وثقافية في تاريخ المغرب إلى “مشكل تواصل”؟
ربما نحتاج إلى وزارة جديدة اسمها “وزارة سوء الفهم الكبير” تتخصص في تفسير هذه النكت الرسمية.
برادة الذي تعلم " الدراجة" فأول من رمى كاميكاز المنظومة... رجال ونساء الميدان، للأسف... لم يكيف وزير الدواء والحلاوة خطابه مع مقاربة النوع، فهو يذكر ولا يؤنث... ما العمل...فالرجل يخلط بين المصنع والمدرسة... بين الباطرون والمسؤول السياسي...
برادة يتحدث عن “سوء التفاهم”، نسي أو تناسى أن التعليم ليس غرفة دردشة بين موظفين، بل شبمة معقدة من السياسات والمصالح والقرارات التي تصوغ وعي الأمة بأكملها. نسي أن كل خلل في المدرسة هو ارتعاشة في ضمير الوطن، وأن التلميذ المغربي لا يرسب في الامتحان فقط، بل يرسب في الثقة بمؤسسات بلاده.
في الميدان... خويا برادة، لا يوجد سوء تفاهم، بل سوء إدارة، وسوء تخطيط، وسوء نية سياسية تراكمت على مدى عقود... سوء تنزيل... غياب المحاسبة... والإرادة السياسية
المدير لا يختلف مع المفتش، بل يختلف مع وزارة تطالبه بالمستحيل، تُحمله مهمات سبعة أشخاص في جسد واحد، وتتركه يواجه خصاصا في الموارد والوسائل، ثم تحاسبه على النتائج... تحمله نجاح منظومة معتلة البدايات.
والمفتش ليس خصم المدير، بل ضحيته الموازية، يسافر في طرق وعرة بوسائل بدائية ليؤطر أساتذةً أنهكتهم المناهج المرتجلة، ويكتب تقارير توضع في الرفوف لأنها تزعج السادة في المكاتب المكيفة.
أما الأستاذ، فهو آخر ما تبقى من ملامح الدولة في القرى والمداشر، يقف في القسم كمن يقاتل العدم، يدرس بكتبه المهترئة، ويتنفس طبشورًا بدل الأمل.
هل هذا هو سوء التفاهم الذي تحدث عنه خونا برادة... برد الله نار محيطه؟
أم هو سوء نية ممن يريد تهريب الأزمة من بنية الفساد إلى “بنية التبرير”؟
إن المشكل الحقيقي ليس بين الأشخاص، بل في السياسات التي حوّلت التعليم إلى مقبرةٍ للأحلام الإصلاحية.
منذ البرنامج الاستعجالي إلى “الرؤية الاستراتيجية 2030”، ظل الإصلاح في المغرب يلبس بدلة جديدة كل حكومة، لكن الجسد المريض بقي هو نفسه. كل إصلاح يجيء ليكفن فشلا سابقا، ثم يرحل وهو يعد بإصلاح لاحق.
الوزارة تتحدث عن الجودة، لكن لا أحد يسأل: أين ذهبت ميزانيات الجودة؟
تتحدث عن تكافؤ الفرص، ولا أحد يجيب: لماذا لا تزال مدارس في المغرب بلا ماء ولا مراحيض؟ بلا معدات مدرسة الريادة... بلا مقررات ولا وعي تربوي بالرهانات. .
تتحدث عن الرقمنة، ولا أحد يسائل: كيف نُرقمن مدرسةً بلا كهرباء؟
إنّ أولى علامات الفساد هي حين تتحول اللغة إلى قناعٍ للواقع.
حين نصبح قادرين على الحديث عن “الريادة التربوية” ونحن عاجزون عن إصلاح مركزي لقنوات صنع القرار والصفقة...
حين نصدر مؤشرات النجاح بينما التلميذ يخرج من المدرسة دون أن يقرأ صفحة كاملة دون خطأ.
الفساد هنا ليس مجرد اختلاس للمال، بل اختلاسٌ للحقيقة.
لقد أفرغت المدرسة المغربية من رسالتها الحقيقية، وصارت حقلا لتجارب مؤلمة لا تنتهي.
كلّ وزير يأتي ليضع بصمته كما يضع الرسام توقيعه على لوحةٍ لم يرسمها...يغير المناهج، يعيد ترتيب المواد، يبدل التسميات، ثم يرحل تاركا خلفه الفوضى والعجز والبيانات الوردية...لم يعد التعليم مشروع مجتمع، بل مشروع تبرير دائم، وكل تبرير ينتج أزمة جديدةًط تضاف إلى سجلّ الأزمات السابقة.
المدير اليوم موظف بلا سند، المفتش بلا سلطة، الأستاذ حقيقية بلا كرامة مهنية، والتلميذ بلا أفق.
ومع ذلك، يصر الخطاب الرسمي على تحويل المأساة إلى مشهدٍط من الكوميديا الإدارية.
كأن إصلاح التعليم لا يحتاج إلى رؤية، بل إلى “جلسة مصالحة” بين المدير والمفتش بحضور شاهدٍ وزاري..
إن المنظومة التربوية في المغرب لا تحتاج إلى وساطة، بل إلى عدالة.
عدالة في توزيع الموارد، وعدالة في التعيينات، وعدالة في المحاسبة.
كيف يمكن لبلد أن يتحدث عن “المدرسة الرائدة ” وهو لم يجر بعد تقييما شجاعا للمدرسة القديمة؟
من يحاسب من؟ من يجرؤ على نشر تقرير واحد عن فشل المخططات السابقة؟من يسائل الذين أداروا البرامج الاستعجالية وكأنها مشاريع خاصة؟
لقد تحوّل التعليم إلى حقلٍ مثالي لإعادة إنتاج الفساد:
صفقات تأهيلٍ صوريّة، تكوينات شكلية، لوجستيك لا يصل الميدان، ووعودٌ تذوب مع أول تعديل حكومي.
كلما ولد مشروع جديد، مات مشروع قبله دون جنازة ولا تقرير.
وكلّما تغير الوزير، تغيّر تعريف النجاح.
الشفافية ليست ترفا إداريا، إنها شرط أخلاقي.
ولا يمكن لحكومةٍ تتحدث عن الرقمنة أن ترفض رقمنة المحاسبة نفسها.
حين تغيب الحكامة، يصبح الإصلاح استعراضًا، والتعليم تمثيليةً حزينةً يؤديها من تعبوا من الإيمان بالوعود.
والمفارقة الكبرى أن المنظومة التي تتهم المفتش والمدير والأستاذ عند أول خطأ، تغفر للمسؤولين عن الكوارث الكبرى كل شيء.
حين يخطئ الوزير، يسمى ذلك “سوء تقدير”،
وحين يخطئ الموظف، يسمّى “إخلالًا بالواجب المهني”.
هكذا يدار التعليم في بلاد يدرس فيها التلميذ درس “المواطنة” في مقرر لم يؤلفه من يعرف جوهر المواطنة حقًا.
خويا الوزير، الإصلاح لا يبدأ من العلاقات الشخصية بين الأطر، بل من الثقة بين الوزارة والميدان.
تلك الثقة التي ضيّعتها القرارات الارتجالية والتعيينات المبنية على الولاءات.
الإصلاح الحقيقي يبدأ حين تتحدث الأرقام بصدقٍ لا بالتجميل، وحين تُفتح النوافذ على الواقع لا على التقارير.
يبدأ حين نعترف أن المدير والمفتش والأستاذ ليسوا عبئًا على المنظومة، بل آخر من بقي يحميها من الانهيار الكامل.
من يُصلح التعليم؟
من يُعيد للمدرسة روحها؟
ليس من يملك الخطب الجاهزة، بل من يملك الجرأة على قول الحقيقة:
أننا بلدٌ علّم أبناءه كيف يكتبون دون أن يعلّمهم لماذا....بلدٌ تخرّج فيه آلاف المهندسين والحقوقيين، ولم يتخرّج فيه بعدُ وزيرٌ واحدٌ يفهم التعليم كقضيةٍ وجوديةٍ لا كملفٍّ سياسي.
خويا الوزير، حين تفشل السياسات، لا تبحثوا عن المتهم في الميدان.
انظروا إلى المكاتب، إلى اللجان، إلى المستشارين الذين يقتاتون من صفقات “الإصلاح الدائم”.
انظروا إلى المدارس التي بنيت ولم تجهز، إلى البرامج التي وُقّعت ولم تُنفّذ، إلى الشعارات التي عاشت أطول من المشاريع.
إن المدرسة المغربية اليوم لا تنتظر رثاءً جديدًا، بل جرأةً جديدة.
جرأة تعيد ترتيب المعنى:
أن الإصلاح ليس إعلانًا سياسيًا، بل عهدًا أخلاقيًا.
أن الحكامة ليست كلمة في تقريرٍ دولي، بل سلوكٌ يوميّ في مؤسسة تربوية.
أن الكرامة ليست شعارًا نقابيًا، بل أساس بناء الإنسان.
حين نعيد للتعليم صدقه، سنعيد للوطن توازنه.
وحين نعيد الاعتبار للمفتش والمدير والأستاذ، سنعيد الاحترام للمجتمع.
أما حين نستمر في صناعة الأعذار وتزيين الخراب، فسنستيقظ يومً على وطنٍ يعرف القراءة ولا يفهم نفسه.
فيا سيدي الوزير،
قبل أن تبحث عن سوء التفاهم في الميدان،
ابحث عن سوء الفهم في رأس المنظومة.
فمن لم يفهم أزمة التعليم، لن يصلحه ولو امتلك كل تقارير العجم..
انظروا إلى المكاتب، إلى اللجان، إلى المستشارين الذين يقتاتون من صفقات “الإصلاح الدائم”.
انظروا إلى المدارس التي بنيت ولم تجهز، إلى البرامج التي وُقّعت ولم تُنفّذ، إلى الشعارات التي عاشت أطول من المشاريع.
إن المدرسة المغربية اليوم لا تنتظر رثاءً جديدًا، بل جرأةً جديدة.
جرأة تعيد ترتيب المعنى:
أن الإصلاح ليس إعلانًا سياسيًا، بل عهدًا أخلاقيًا.
أن الحكامة ليست كلمة في تقريرٍ دولي، بل سلوكٌ يوميّ في مؤسسة تربوية.
أن الكرامة ليست شعارًا نقابيًا، بل أساس بناء الإنسان.
حين نعيد للتعليم صدقه، سنعيد للوطن توازنه.
وحين نعيد الاعتبار للمفتش والمدير والأستاذ، سنعيد الاحترام للمجتمع.
أما حين نستمر في صناعة الأعذار وتزيين الخراب، فسنستيقظ يومً على وطنٍ يعرف القراءة ولا يفهم نفسه.
فيا سيدي الوزير،
قبل أن تبحث عن سوء التفاهم في الميدان،
ابحث عن سوء الفهم في رأس المنظومة.
فمن لم يفهم أزمة التعليم، لن يصلحه ولو امتلك كل تقارير العجم..
