وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت أكد وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت أن الاقتراع التشريعي المقبل يشكل موعدا انتخابيا بارزا ومميزا بالنسبة إلى توطيد الصرح الديمقراطي بالمغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، ضامن دوام الدولة واستمرارها، والساهر على حسن سير المؤسسات الدستورية بالمملكة وصيانة الاختيار الديمقراطي.
جاء ذلك في العرض الذي قدمه وزير الداخلية حول تقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية 2026 امام أعضاء لجنة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الادارية بمجلس النواب يوم الأربعاء 12 نونبر 2025 .
وقال عبد الوفي لفتيت:" بالنسبة للأشخاص المتابعين في حالة تلبس، فإن المنع من الترشح بالنسبة لهذه الفئة يسري مع انطلاق فترة إيداع الترشيحات إلى غاية يوم الاقتراع، بحيث إن كل لائحة ترشيح تتضمن اسم مترشح ضبط في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم المتعلقة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الماسة بصدقية وسلامة العملية الانتخابية، المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 57.11 في شأن اللوائح الانتخابية العامة، سيتم رفضها بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إذا تم ضبط المترشح المعني في حالة تلبس خلال فترة إيداع الترشيحات، أو إلغاؤها إذا تم ضبطه بعد انتهاء المدة المخصصة لإيداع الترشيحات".
وفيما يتعلق بالأشخاص الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة مفقدة للأهلية الانتخابية، أكد المتحدث ذاته أن ذلك سيترتب عنه منع المعني بالأمر من الترشح ونفس الشيء بالنسبة للأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، حيث إنه اعتبارا لجسامة الفعل الجرمي المرتكب، فإن صدور الحكم الابتدائي يترتب عنه، بكيفية فورية، فقدان الأهلية الانتخابية.
وفي نفس التوجه الرامي إلى تخليق الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، ولوضع حد للوضعية الحالية التي تتيح للمنتخبين الذين تم عزلهم من مسؤولية انتدابية، بسبب ارتكابهم المخالفات جسيمة، استرداد الأهلية الانتخابية بعد انصرام مدة انتدابية واحدة والعودة لتولي مناصب المسؤولية داخل المؤسسات التمثيلية، مما يجر على الفاعل السياسي والحزبي انتقادات من لدن الرأي العام الوطني ويمس بسمعة هذه المؤسسات، ينص المشروع على تشديد آثار العقوبة في حق المنتخبين الذين وقع عزلهم من مسؤولية انتدابية، من خلال تمديد فترة منعهم من الترشح إلى مدتين انتدابيتين كاملتين، وذلك على أمل أن يساهم هذا الإجراء في حث المنتخبين على التحلي بخصال الاستقامة والنزاهة في تدبير شؤون الجماعات الترابية التي يوجدون على رأسها.
جاء ذلك في العرض الذي قدمه وزير الداخلية حول تقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية 2026 امام أعضاء لجنة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الادارية بمجلس النواب يوم الأربعاء 12 نونبر 2025 .
وقال عبد الوفي لفتيت:" بالنسبة للأشخاص المتابعين في حالة تلبس، فإن المنع من الترشح بالنسبة لهذه الفئة يسري مع انطلاق فترة إيداع الترشيحات إلى غاية يوم الاقتراع، بحيث إن كل لائحة ترشيح تتضمن اسم مترشح ضبط في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم المتعلقة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الماسة بصدقية وسلامة العملية الانتخابية، المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 57.11 في شأن اللوائح الانتخابية العامة، سيتم رفضها بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إذا تم ضبط المترشح المعني في حالة تلبس خلال فترة إيداع الترشيحات، أو إلغاؤها إذا تم ضبطه بعد انتهاء المدة المخصصة لإيداع الترشيحات".
وفيما يتعلق بالأشخاص الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة مفقدة للأهلية الانتخابية، أكد المتحدث ذاته أن ذلك سيترتب عنه منع المعني بالأمر من الترشح ونفس الشيء بالنسبة للأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، حيث إنه اعتبارا لجسامة الفعل الجرمي المرتكب، فإن صدور الحكم الابتدائي يترتب عنه، بكيفية فورية، فقدان الأهلية الانتخابية.
وفي نفس التوجه الرامي إلى تخليق الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، ولوضع حد للوضعية الحالية التي تتيح للمنتخبين الذين تم عزلهم من مسؤولية انتدابية، بسبب ارتكابهم المخالفات جسيمة، استرداد الأهلية الانتخابية بعد انصرام مدة انتدابية واحدة والعودة لتولي مناصب المسؤولية داخل المؤسسات التمثيلية، مما يجر على الفاعل السياسي والحزبي انتقادات من لدن الرأي العام الوطني ويمس بسمعة هذه المؤسسات، ينص المشروع على تشديد آثار العقوبة في حق المنتخبين الذين وقع عزلهم من مسؤولية انتدابية، من خلال تمديد فترة منعهم من الترشح إلى مدتين انتدابيتين كاملتين، وذلك على أمل أن يساهم هذا الإجراء في حث المنتخبين على التحلي بخصال الاستقامة والنزاهة في تدبير شؤون الجماعات الترابية التي يوجدون على رأسها.
