شهد الاحتيال الإلكتروني ازدهارا كبيرا جدا في جنوب شرق آسيا خلال السنوات الأخيرة وقعت أكثر من 60 دولة في هانوي، السبت 25 أكتوبر 2025، أول معاهدة للأمم المتحدة تستهدف الجرائم الإلكترونية، رغم معارضة مجموعة من شركات التكنولوجيا والمنظمات الحقوقية المتخوفة من أن يؤدي النص إلى تشديد الرقابة الحكومية.
ويهدف هذا الإطار القانوني الدولي الجديد إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تتنوع وجوهها، وتمتد من استغلال الأطفال في المواد الإباحية إلى عمليات الاحتيال وغسل الأموال.
وأعلنت فيتنام هذا الأسبوع أن حوالى ستين دولة أعربت عن نيتها التوقيع على هذه المعاهدة الأولى.
وستصبح المعاهدة نافذة عندما تصادق عليها كل دولة من الدول الموقعة عليها.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ارتياحه لهذه "الخطوة المهمة"، واصفا إياها بأنها "البداية ليس إلا ".
وقال خلال مراسيم التوقيع على المعاهدة في العاصمة الفيتنامية "في كل يوم، تدمر عمليات الاحتيال المتطورة العائلات، وتسرق المهاجرين، وتستنزف مليارات الدولارات من اقتصادنا... نحن بحاجة إلى رد عالمي قوي ومترابط".
وكانت روسيا في العام 2017 أول دولة اقترحت اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية ، وأقر بالإجماع العام المنصرم بعد مفاوضات طويلة.
ورأى منتقدو المعاهدة أن نطاقها الواسع قد يؤدي إلى إساءة استخدام السلطة، ويتيح قمع معارضي الحكومة خارج حدود البلد المعني.
وشهد الاحتيال الإلكتروني ازدهارا كبيرا جدا في جنوب شرق آسيا خلال السنوات الأخيرة، وتورط آلاف الأشخاص في هذا النشاط الإجرامي الذي يتوزع ضحاياه على مختلف أنحاء العالم، وتقدر الخسائر الناجمة عنه بمليارات الدولارات سنويا.
