جانب من مرافق المقر الإداري لهيئة المحامين بتطوان قرر نقيب هيأة المحامين بتطوان، استدعاء ثلاثة من المحامين من بينهم نقيب سابق، للمجلس التأديبي، أيام 22، 23، 24 يوليوز 2024، وذلك على خلفية ما وصفه نص الاستدعاء الذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، بـ “المخالفات المهنية المرتبطة بقرارات الصرف المالي المنجزة على وجه مخالف لمقتضيات الفصل 91 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، والمتعلقة بإصلاح المقر الإداري للهيئة بمحكمة الاستئناف بتطوان".
ويوجد من بين المتابعين في الملف، نقيب سابق وأمين مال المجلس السابق ونائبه، والأمر مقتصر لحد الساعة على المجلس التأديبي وليس مسطرة قضائية.
ويؤاخذ المتابعون في هذا الملف التأديبي، عدم عرض النقيب السابق للمبالغ المفصلة المخصصة لعملية إصلاح المقر من أجل المصادقة عليها من طرف المجلس”، خلافا لما ينص عليه القانون، مكتفيا بالتوقيع على الشيكات الخاصة بتمويل عمليات الإصلاح إلى جانب نائب أمين المال بالهيأة، والمقدرة بحوالي 900 ألف درهم، من أجل إنجاز إصلاحات على ثلاث غرف.
بالمقابل اعتبر المحامون المحالون على المجلس التأديبي، أن تسريب مقررات مجلس الهيئة، يعد غير مسؤول، وهو ما "أدى إلى إلحاق الأذى بسمعتنا والإساءة إلينا وإلى أسرنا أمام الزميلات والزملاء وأمام الرأي العام، علما أن التسريبات تمت وتتم من طرف من يفترض فيهم - بحكم مسؤوليتهم - تحصين المهنة والدفاع عن كرامة المنتسبين، كما أن صمت المؤسسة المهنية على التشهير الذي تعرضنا له من طرف بعض الصحف يطرح أكثر من علامة استفهام".
وأكد المعنيون في بلاغ، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنهم فوجئوا، كما فوجئ الجميع بمقرر وضع اليد، "علما أننا لم نرتكب أي فعل مخالف لقانون المهنة وأعرافها أو لمبادئ المروءة والشرف، وأن المقرر المذكور لا يعدو كونه تصفية حسابات شخصية لا تمت بصلة لثقافة المؤسسة ولضوابط تدبير الشأن المهني".
وأضاف البلاغ، "إن ما يشغل بالنا حاليا ليس هو المسطرة التأديبية الجارية، والتي سنقوم بخصوصها بكل ما يلزم طبقا للقانون، وإنما الشائعات التي يروجها البعض بخبث وسبق إصرار، حتى صرنا متيقنين بأنها هي الهدف الحقيقي لهذه "الملاحقة المهنية" التي جاءت لتوفير الغطاء القانوني للمس بسمعتنا وكرامتنا ورصيدنا المهني"، يورد البلاغ.
