انضمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يوم الاثنين 29 دجنبر 2025، إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI)، التي تُشرف على تدبيرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وذلك في إطار اتفاقية شراكة بين الجانبين تهدف إلى تعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة كحق دستوري وإنساني أساسي.
وجرى حفل توقيع الاتفاقية بحضور المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، الذي أكد أن هذه المبادرة تأتي انسجامًا مع رؤية المندوبية الرامية إلى تعزيز الحق في الحصول على المعلومات باعتباره ركيزة من ركائز الحكامة الجيدة واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف أن المندوبية تعيش مرحلة جديدة من تطوير مجالات اشتغالها من خلال أوراش مفتوحة تسعى إلى تقوية انفتاح الإدارة على المواطن، وتكريس ثقافة تقاسم المعلومات.
وفي السياق نفسه، عبّر بلكوش عن اعتزاز المندوبية بالانخراط في هذه الدينامية الوطنية، التي تعكس انفتاحها على المؤسسات والهيئات العاملة في مجالات ذات صلة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الشفافية وتيسير الولوج إلى المعلومة يعززان ثقة المواطن في الإدارة ويكرسان المسؤولية والمساءلة.
من جهته، رحّب رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، بانضمام المندوبية الوزارية إلى البوابة الوطنية، معتبرًا أن هذا الانخراط يشكل خطوة نوعية في مسار تكريس الحق في المعلومة، خاصة بالنظر إلى المكانة التي تحتلها المندوبية في مجال حماية حقوق الإنسان.
وأكد أن اللجنة تفخر بهذه الشراكة التي تندرج ضمن جهودها الرامية إلى ضمان ممارسة هذا الحق والتوعية بأهميته باعتباره مدخلا أساسيا لحماية الحقوق وتعزيز الشفافية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تتويجًا لرغبة المؤسستين في توطيد التعاون المؤسسي في مجال تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، وتيسير سبل ممارسته عبر الوسائل الرقمية المتاحة، بما يساهم في ترسيخ ثقافة الانفتاح والإدماج ضمن الإدارة العمومية.
بلكوش (يسارا) إلى جانب السغروشني