أعلن موظفو الخزينة العامة للمملكة، كمديرية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عن استنكارهم لما وصفوه بالأوضاع المهنية المزرية التي يعيشونها بعدد من القباضات عبر مختلف جهات المملكة، نتيجة "قرارات ارتجالية وعشوائية"، قالوا إنها تسببت في أضرار نفسية ومعنوية، وتمس باستقرارهم الوظيفي وباستمرارية المرفق العمومي.
وأوضح الموظفون، في بيان استنكاري، توصلت به "أنفاس بريس"، أن هذه القرارات رافقت تنزيل مقتضيات القانون 14.25 المتعلق بتعديل وتتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025، من بين هذه القرارات التي تفتقر لقواعد الحكامة المؤسساتية وضعف التنسيق المؤسساتي، إعادة تخصيص 92 مقرًا كمرحلة أولى، وتحويلها للعمل لفائدة القباضات الجماعية التابعة لقطاع وزاري آخر، دون احترام لمبادئ الحكامة المؤسساتية أو توفير شروط التنسيق الإداري اللازم، ما انعكس سلبًا على ظروف العمل داخل عدد من القباضات.
وأضاف البيان أن إعادة تخصيص عشرات المقرات الإدارية، دون توفير بدائل مناسبة، أدخل موظفي الخزينة العامة في وضعيات وصفوها بالشاذة، حيث وجدوا أنفسهم مطالبين بإخلاء مقرات عملهم أو الاشتغال داخل فضاءات مشتركة، في غياب أي ضمانات قانونية أو إدارية تحميهم من تبعات المسؤوليات المالية والشخصية الملقاة على عاتقهم، ومن مخاطر المساس بسلامة الوثائق والأموال العمومية.
وسجل المصدر ذاته ما اعتبره ممارسات تمس بالكرامة المهنية للموظفين، من بينها تغيير معالم بعض المقرات الإدارية وتسليمها دون احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، محذرًا من انعكاسات هذه الإجراءات على استمرارية المرفق العمومي المالي، وعلى الثقة في التدبير الإداري والمؤسساتي لهذا القطاع الحيوي.
من بينها، يؤكد البيان، ما وقع بقباضة مابيلا بالرباط، حيث جرى تغيير مفاتيح المقر واللوحة الإدارية التي تحمل اسم قباضة الخزينة العامة للمملكة، وتعويضها بأخرى باسم القباضة الجماعية، دون تحرير محاضر رسمية لتسليم الوثائق، وبشكل خاص ما يتعلق بمحاضر تسليم المهام والقوائم المحاسبية التي تحتفظ بها هذه المصالح.
وقائع انضافت إليها وقائع أخرى مشابهة تخص القباضات بكل من طنجة، أصيلة، برشيد وبني ملال، وآخرها يخص القباضات 92، تتمثل في تخصيص مكاتب للقباض الجماعيين وموظفيهم داخل مقرات لا زالت تحمل يافطة الخزينة العامة للمملكة، في ضرب صارخ للمبدأ الدستوري المتعلق باستمرارية المرفق العمومي في أداء مهامه بانتظام واضطراد.
وفي هذا السياق، حمّل موظفو الخزينة العامة للمملكة كلا من وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، داعين رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالعبث التنظيمي، وحماية حقوق الموظفين وصون كرامتهم المهنية.
وعلى ضوء هذه التطورات، أعلن موظفو الخزينة العامة، بتنسيق مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، عن تسطير برنامج احتجاجي تصاعدي، يبتدئ يوم الاثنين 29 دجنبر 2025، من خلال ارتداء الشارة الحمراء داخل مقرات القباضات وباقي المصالح التابعة للخزينة العامة للمملكة، مع الامتناع عن القيام بالمهام اليومية.
كما يرتقب تنظيم وقفات احتجاجية يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 دجنبر 2025، أمام المقرات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، خاصة المصالح الخارجية لمديرية الخزينة العامة للمملكة، مع التلويح بخوض أشكال نضالية أكثر تصعيدًا، من ضمنها الإضراب الوطني، في إطار ما يكفله الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
وختم الموظفون بيانهم بالتأكيد على أن نضالهم يأتي دفاعًا عن كرامة الموظف المالي، وضمانًا لاستمرارية المرفق العمومي للخزينة العامة للمملكة في أداء مهامه.
نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية