شاركت منظمة "ماتقيش ولدي"، في اليوم الدراسي المنظم بمجلس النواب بشراكة مع وزارة العدل، حول مشروع قانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، حيث قدّمت مداخلة تحت عنوان «تطوير التشريع لحماية الطفل: من المطالبة إلى التنزيل».
وأكدت المنظمة في مداخلتها أن مناقشة هذا المشروع التشريعي تمثل محطة حاسمة في تعزيز منظومة حماية الطفولة بالمغرب، مبرزة أن نجاعة القانون ستبقى رهينة بتنزيل مقتضياته على أرض الواقع، بما يضمن حماية حقيقية للأطفال ويحول دون تحولهم إلى ضحايا مزدوجين للجريمة ولضعف آليات الرعاية والحماية.
وأوضحت رئيسة المنظمة، نجاة أنوار، أن مطلب إنشاء وكالة وطنية مستقلة لحماية الطفولة كان من أولى المبادرات التي طالبت بها الراحلة آسية الوديع، مؤسسة ورئيسة جمعية “ماما آسية لأصدقاء مراكز حماية الطفولة”، مضيفة أن المجتمع المدني واصل هذا المسار الترافعي من خلال مذكرات رسمية تقدّمت بها جمعيات من بينها “ماتقيش ولدي” و“حلقة وصل”، وهي المذكرات التي مهدت الطريق أمام صياغة المشروع الحالي.
وشددت المنظمة على أن حماية الطفل لا تختزل في المقاربة الزجرية وحدها، بل تتطلب مقاربة شمولية تشمل التكفل النفسي والاجتماعي بالفتيان والفتيات الضحايا، معتبرة أن هذا الواجب يجب أن تتحمله الدولة بشكل مباشر، بدل تحميله لجمعيات مدنية ذات موارد محدودة.
كما دعت المنظمة إلى إحداث وكالة وطنية مستقلة وفعالة بصلاحيات واضحة، وإلى التزام الدولة بالتكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الضحايا، مع إشراك الجمعيات ذات الخبرة الميدانية بشكل فعلي، وضمان حماية الطفل ضمن جميع المساطر القانونية، إضافة إلى إشراك الجماعات الترابية لتقريب خدمات الحماية من مختلف جهات المملكة.
وفي ختام مشاركتها، جددت "ماتقيش ولدي" تأكيدها على مواصلة عملها الترافعي والرقابي دفاعا عن المصلحة الفضلى للطفل المغربي وحقه في الحماية والكرامة.
الراحلة آسية الوديع إلى جانب الجمعوية نجاة أنوار