وجّه الأستاذ المهدي سابيك، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، انتقادات لاذعة إلى طريقة تدبير المرحلة الراهنة داخل مهنة المحاماة، معبّرا عن خيبة أمل عميقة إزاء ما اعتبره “تغليبا للقرار الفردي وتهميشا للمؤسسات التمثيلية المنتخبة”، وذلك في تدبير مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للمشروع المتعلق بمهنة المحاماة.
وقال سابيك بأسلوب نقدي لاذع تحت عنوان “الرئيس ومن معه أعلم” إن المهنة تعيش “بين خيبة البداية وأمل النهاية”، مضيفا أن عددا من المحامين اختاروا الصمت قبولا بالأمر الواقع، “حتى لا يُتهموا بمعارضة الرفض من أجل الرفض”، مشيرا إلى أن هذا الصمت استُغل لتمرير قرارات "تم تفصيلها على المقاس".
وأشار إلى أن القيادة الحالية “تجاوزت دورها التنسيقي وأجهزت على اختصاصات مجلس الجمعية ومجالس الهيئات”، منتقدا ما وصفه بـ“إدارة المرحلة بانتقائية وضبابية”، خصوصا مع ما تسرّب من معطيات حول مشروع الإصلاح الذي تمّ حجبه عن القواعد.
وأضاف سابيك أن "نضال أعضاء المجالس هو الذي منح القيادة مشروعيتها، غير أن بعضهم تعامل معه كشيك على بياض"، متسائلا عن جدوى الاستمرار في تغييب النقاش المؤسساتي، ومعتبرا أن ما جرى “أفقد المهنة نبْل رسالتها وأدخلها في نفق مظلم”.
وختم عضو مجلس الهيئة تصريحه بتعبير مؤلم قائلا: "قد يمضي الوقت سريعا، وقد تعصف الكارثة بالرئيس، لكن سيظل من معه أعلم بشؤون مهنتنا في حلتها المأساوية”، مؤكداً أن “المرحلة تتطلب مراجعة صريحة تعيد الثقة للمحامين ومؤسساتهم المنتخبة".
الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب والمحامي المهدي سابيك