طالبت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، من هيئة المحامين بالدار البيضاء، بعقد لقاء صحفي "مستعجل" لشرح حقيقة المسار الذي عرفه إعداد مشروع قانون مهنة المحاماة، وضمان حق المهنيين في الاطلاع والمساءلة.
وقالت الإبراهيمي، في رسالة نشرتها على صفحتها الرسمية موجّهة إلى وزير العدل الذي وصفته بـ“زميلنا في المهنة”، إن البلاغ الصادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب مساء الثلاثاء 23 دجنبر 2025 "لا يجيب عن الأسئلة الجوهرية المطروحة حول التوافقات والتنازلات التي رافقت إعداد المشروع".
وأضافت أن "الشفافية تقتضي كشف الملابسات التي أحاطت ببلورة هذه الصيغة، وتحديد الجهات التي فاوضت باسم المحامين، وبأي تفويض أو سند تم ذلك"، معتبرة أن “الصمت في هذه المرحلة ليس حيادًا، بل موقفًا”.
وحذرت الإبراهيمي من أن “عدم المكاشفة يشكل مساسا بحق المحامين في المعرفة والمساءلة”، مبرزة أن "عقد لقاء صحفي عاجل لم يعد خيارا سياسيا أو تواصليا، بل واجبا مؤسساتيا يفرضه احترام استقلال المهنة”.
ويأتي هذا التصريح في سياق النقاش المحتدم حول مشروع قانون مهنة المحاماة الذي أثار انقساما واسعا داخل الوسط المهني، بين من يرى فيه تحديثا ضروريا للإطار القانوني المنظم للمهنة، ومن يعتبره "مشروعا منقوص المشروعية ومفتقدا للتوافق الحقيقي”.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أصدرت بلاغا مؤخرا، تطالب بسحب المسودة والعودة إلى النسخة التي تم التوافق بشأنها خلال جولات الحوار السابقة مع وزارة العدل.، ما دفع عددا من المحامين إلى المطالبة بالمزيد من الوضوح والمشاركة الفعلية في صياغة النص النهائي.
ويرى مراقبون أن دعوة المحامية الإبراهيمي لعقد لقاء صحفي رسمي قد تعيد النقاش إلى مسار العلنية، وتفرض على وزارة العدل توضيح خلفيات المشاورات التي أفضت إلى الصيغة الحالية للمشروع، في ظل تصاعد دعوات القواعد المهنية إلى "استرجاع صوت المهنة".
وزير العدل عبد اللطيف وهبي وفي الإطار المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي