أكد عزيز إختوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن التوجيهات الملكية، تمنح الحزب، والحكومة خارطة طريق واضحة، اشتغلت هذه الأخيرة على تنزيلها خدمة للوطن والمواطنين.
جاء ذلك في كلمة له خلال المحطة الـ 12 من الجولة التواصلية "مسار الإنجازات". التي احتضنتها طنجة اليوم السبت 20 دجنبر 2025.
وأضاف أخنوش أمام أزيد من 3000 مشاركة، ومشارك أن هذه الحكومة اشتغلت في ظروف صعبة يطبعها التضخم، والأزمة العالمية، والجفاف، وأضيف إليها زلزال الحوز، مشددا أنه تم اتخاذ قرارات شجاعة، كانت أحياناً قرارات صعبة، وبقينا صامدين أمام الأزمات.
وزاد قائلا:" إن الاقتصاد القوي هو الذي يمول برامجنا الاجتماعية، موضحا أنه بالرغم من الظروف "ظلت الدولة الاجتماعية أولوياتنا الأولى، وحافظنا على مناعة اقتصاد بلادنا، ورفعنا من الاستثمارات. لأن الاقتصاد القوي هو الذي يمول جميع برامجنا الاجتماعية، التي بدورها ترفع من إمكانيات الناس ليعيشوا الحياة الكريمة التي يطمحون إليها، ويقومون من جهتهم بتحريك اقتصاد البلاد من جديد".
ولفت إلى أن نتائج هذه السياسة بدأت تظهر، وأن المؤشرات إيجابية ومشجعة، مشيرا إلى أن نسبة النمو ستصل إلى 5% نهاية هذه السنة، والعجز انخفض من 7.5% إلى 3%، والتضخم تراجع من 6% إلى أقل من 1%، والمديونية تراجعت من 71.4% سنة 2022 إلى 67.4% سنة 2025، والاقتصاد يشهد دينامية كبيرة في جميع الجهات.
وقال في هذا الصدد:" لماذا هذه الأرقام مهمة؟ إن ارتفاع النمو الاقتصادي، وانخفاض التضخم، وتقليص العجز والمديونية ليست مجرد أرقام للاستعراض، فهي التي تسمح لنا بإيصال الدعم المباشر إلى 4 ملايين أسرة، يتوصلون شهريا بمبلغ يتراوح بين 500 و1200 درهم. كما تستفيد 4 ملايين أسرة من "أمو تضامم"، حيث تتحمل الدولة انخراطاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذه ليست مجرد أرقام، بل هي حياة وكرامة أسر مغربية.
كما أضاف بأن النمو الاقتصادي ليس هدفا في حد ذاته، بل هو الوسيلة لتقديم خدمات أفضل للمواطن وتحسين حياته وضمان مستقبل كريم له. وهذا ما تعلمل عليه الحكومة،وهذا ما سنبقى ملتزمين به، لأن اقتصادا قويا يعني دولة اجتماعية قوية.
