في إطار ترافع التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975 عن حقوق هذه العائلات، وبمناسبة تخليد الذكرى الخمسين لمأساة الطرد التعسفي، احتضن مجلس الجالية المغربية بالخارج، اليوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، لقاءً تواصلياً حضره حقوقيون، إلى جانب فاعلين سياسيين، وعدد من ضحايا هذا الطرد التعسفي.
وتعيد هذه الذكرى إلى الأذهان حجم المأساة الإنسانية التي عاشها ما يقارب 45 ألفاً من المواطنات والمواطنين المغاربة، حيث تم اقتيادهم قسراً من بيوتهم وأماكن عملهم، وترحيلهم بشكل جماعي ومهين نحو الحدود المغربية-الجزائرية، في خرق صارخ للقانون الدولي، ودون احترام أدنى الشروط الإنسانية، ما خلّف جراحاً اجتماعية ونفسية عميقة لا تزال آثارها قائمة إلى اليوم.
وأجمع المتدخلون على ضرورة اعتراف الدولة الجزائرية رسميا بما تم ارتكابه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق آلاف الأسر، وذويهم، وأبنائهم من بعدهم، حيث تم تشتيت أسر، وسرقة جميع ممتلكاتهم.
وفي هذا السياق، تتجدد مطالب التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر – 1975، بضرورة استرجاع الضحايا لكافة الممتلكات التي تمت مصادرتها، بطريقة غير قانونية مع تقديم التعويض المادي والمعنوي لفائدتهم عن مجمل الأضرار الناجمة عن هذا الطرد الجماعي التعسفي الذي طالهم.