قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، إن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة قامت خلال الآونة الأخيرة بدورها القانوني في الأمر بفتح أبحاث قضائية مع بعض ناشري ما وصفه بـ“التفاهة”، ممن يسترزقون من محتويات مسيئة لقيم المجتمع وسمعة الأشخاص وأعراضهم.
وأوضح الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن هذه التحركات تبدو مرتبطة بتوجيهات صادرة عن رئاسة النيابة العامة، باعتبارها الجهة المخول لها قانوناً حماية الحق العام، والسهر على تطبيق القانون، وردع التجاوزات التي تمس الحقوق والحريات.
وأكد وزير العدل السابق أن حرية الفكر والرأي والتعبير تظل حقوقاً مضمونة وواجبة الحماية، غير أن ذلك لا ينفصل، بحسب تعبيره، عن ضرورة حماية كرامة الإنسان من أي اعتداء، وصون سمعته من أي مساس، إلى جانب حماية القيم الأساسية للمجتمع من كل أشكال الدوس والإساءة، دون إفراط أو تفريط.
واعتبر الرميد أن المحتويات التي تُنشر، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تكون “مشبعة بالانحطاط إلى درجة القذارة”، لا يمكن تصنيفها في إطار حرية التعبير أو الرأي، ولا ينبغي التسامح معها أو التغاضي عنها، واصفاً إياها بـ“البضاعة الفاسدة المسمومة” التي قد تؤدي، إذا تُركت دون مواجهة، إلى “تسميم المجتمع واغتيال قيمه”.
وشبّه المتحدث هذا التحرك القضائي بما تقوم به السلطات العمومية في مواجهة ظاهرة البناء العشوائي، معتبراً أن تصدي النيابات العامة للتعابير السيئة والمنحطة، بكل المقاييس، يُعد قراراً إيجابياً وخطوة محمودة تستحق الإشادة، داعياً إلى الاستمرار في هذا النهج.
وفي المقابل، شدد الرميد على ضرورة الحرص التام على صيانة حريتي الرأي والتعبير، باعتبارهما حقين أساسيين، مؤكداً أنه لا ينبغي الخلط بينهما وبين ما سماه “التفاهة والسفاهة”.
مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق