قررت المحكمة الإدارية بالرباط عقد جلسة بحث في ملف المستحقات الخاصة بعدد من أساتذة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، بمكتب القاضية المقرّرة، وذلك اليوم الجمعة 12 دجنبر 2025 .
ويأتي هذا القرار عقب صدور حكم تمهيدي عدد 394 بتاريخ 21 نونبر 2025 في الملف عدد 2025/7112/548، الذي قضى بإجراء بحث والاستماع للأطراف المعنية قصد توضيح دفوعاتهم بخصوص المطالب المالية والإدارية للأساتذة.
ويمثّل هذا الإجراء مرحلة جديدة في مسار هذا الملف الذي يحظى بمتابعة داخل الوسط الجامعي، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من قرارات.
وكان هشام بابا، المحامي لهيئة المحامين بالرباط، قد وجه رسالة إنذارية إلى عميد كلية اللغات والآداب والفنون بالقنيطرة، تتوفر جريدة "أنفاس بريس " بنسخة منه، طالب المحامي من خلالها عمادة الجامعة بأداء التعويضات التي لاتزال بذمتها، ذات الصلة بالإجازة الجامعية المتخصصة في "الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية"، الموسم الجامعي 2021-2022، والموسم الجامعي 2022-2023.
وأفاد المصدر ذاته أن النظام الداخلي للجامعة يخصص نسبة 55% من المبالغ المؤداة كواجبات التسجيل من طرف الطلبة الماجورين كتعويضات للأساتذة المؤطرين، ورغم توصل الجامعة برسوم التسجيل إلا أنها لم تفرج عن هاته التعويضات، وأمام هذا الوضع قام المتضرر بتقديم مجموعة من التظلمات إلا أنه لم يتلق أي رد أو جواب.
