أعلنت جمعية الشعلة للتربية والثقافة عن عقد الدورة الثانية لمجلسها الإداري أيام 12 و13 و14 دجنبر 2025 بالمركز الوطني بوزنيقة الشاطئ، تحت شعار: "من أجل قانون عادل للجمعيات كمدخل للمشاركة المواطنة في السياسات العمومية"، تجسيدا لخيار المؤتمر الوطني الثاني عشر الذي اعتبر أن تفعيل الأدوار الدستورية للمجتمع المدني رهين بمدونة قانون عادل ومنصف للجمعيات، وبأن الحكامة الجيدة لا تبنى إلا على أساس تشريعي واضح يضمن حرية التنظيم ويؤطر العلاقة بين الدولة والنسيج الجمعوي على قاعدة الشفافية والمساواة.
تنعقد هذه الدورة في سياق دولي يتسم بتقلص مساحات الفعل المدني وارتفاع الطلب المجتمعي على العدالة الاجتماعية والمشاركة في صنع القرار، وفي سياق وطني يطبعه التردد التشريعي و الارتباك الإداري تجاه المجتمع المدني رغم الإشارات الدستورية المتقدمة، مما يجعل الجمعيات الجادة أمام ضرورة مواصلة المرافعة من أجل قانون يضمن الاستقلالية والاعتراف والحق في المبادرة.
وستتداول قيادة الجمعية خلال هذه الدورة في المنجز الخاص بموسم 2025 على مستوى الطفولة واليافعين والشباب والفعل الثقافي وبرامج التكوين والمرافعة والعلاقات الوطنية والدولية والحضور الإعلامي، في تقييم شامل للبرنامج التعاقدي المصادق عليه في المجلس الوطني فبراير 2025، وفق منهجية تعتمد مبادئ الحكامة وتعزيز نجاعة الأداء وقياس الأثر.
كما ستنكب عضوات وأعضاء المجلس الإداري على صياغة البرنامج التعاقدي لموسم 2026 وفق رؤية استراتيجية تستند إلى قراءة موضوعية للمنجزات، وتشخيص دقيق لأوضاع شبكة الفروع والجهات، وتعميق التفكير في منظومة العلاقات بين الأجهزة ودرجات المشاركة الجماعية، خاصة في ظل المحاصرة المالية التي تعرضت لها الجمعية وما ترتب عنها من تحديات تنظيمية وميدانية.
وتعتمد الشعلة في هذا الورش على دينامية الأجيال الحالية النشيطة داخل الفروع، وعلى مشروع "Dialogue" الذي يتيح توسيع دائرة النقاش الداخلي وتدقيق الرسالة والميثاق والخيارات المستقبلية للجمعية وفك الحصار عنها، بما يسمح ببناء أفق قريب ومتوسط يستند إلى حكامة تنظيمية متينة، وفعل ثقافي متجدد، وتأهيل تكويني فعال، ومرافعة مواطنة تستجيب لانتظارات الأطفال واليافعين والشباب.
وتؤكد جمعية الشعلة للتربية والثقافة أن الدخول إلى سنة 2026 يقتضي وعيا عميقا بمنطق الإدارة الحديثة ونجاعة الأداء، حيث يصبح العمل الجمعوي فعلا استراتيجيا يؤثر في المجتمع ويعيد بناء جسور الثقة ويعزز المشاركة المواطنة، وأن المستقبل لن يصنع إلا بقانون عادل للجمعيات يليق بمسار المغرب وتطلعات شبابه.
