يواجه زبائن شركات كراء السيارات شروطا مقيدة حين التنقل بين مدينة ومدينة، إذ تحدد بعض الشركات المدن المسموح بالتوجه إليها رغم أداء الزبون سعر الكيلومترات.
وفي حالات أخرى يتجاوز الزبون المسافة المتفق عليها دون إشعار مسبق، مما يطرح التساؤلات حول كيفية احتساب الرسوم والتزامات كل طرف.
في هذا السياق، يوضح الفاعلون في القطاع أن الاتفاق المبدئي يقوم دائماً على تحديد عدد الكيلومترات اليومية والسعر المرتبط بها. غير أن بعض الزبائن يلتزمون بهذه الشروط في البداية، ثم يستعملون السيارة لمسافات أطول. ففي نظر المهنيين، تجاوز الكيلومترات ليس مجرد تفصيل تقني، بل عنصر أساسي في التسعيرة، لأن السيارة تُستهلك أكثر وتتكبّد تكاليف إضافية.
وأوضح الشرقاوي السلامي زكرياء، مسير شركة لكراء السيارات ECLIPSE CAR ل "أنفاس بريس" قائلا: "أن عدد الكيلومترات إلى جانب المدة والسعر ونوع السيارة تحدد بداية ضمن شروط عقد الكراء بين شركة كراء السيارات والزبون، وهذا ما هو معمول به في شركات كراء السيارات، ويختلف السعر وسقف عدد الكيلومترات في السوق من وكالة الى أخرى حسب الاتفاق بينها وبين الزبون.
أما العقود طويلة المدى فتتضمن توثيق مفصل لعدد الكيلومترات".
وتطرح هذه الممارسات إشكالاً أكبر يتعلق بغياب توحيد المعايير داخل القطاع، كما يبرز الموضوع الحاجة إلى رقابة أوضح وتواصل أدق مع الزبائن لضمان شفافية الأسعار وحماية حقوق المستهلك.
من جهته أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ل "أنفاس بريس"، توصل الجمعية بعدد من الشكايات الواردة من مستهلكين بخصوص ممارسات غير مفهومة تلج إليها بعض وكالات كراء السيارات، خاصة مع اقتراب تظاهرات كروية كبرى ينتظر أن تستقبل عددا كبيرا من السياح الأجانب.
وتتعلق هذه الممارسات، يوضح شتور، بتحديد المدن والمناطق التي يسمح للزبون بالتوجه إليها بالسيارة مع فرض شيك ضمان بمبالغ مرتفعة وإلزام المستهلك بإرجاع السيارة إلى نفس نقطة الانطلاق دون إمكانية إرجاعها بمدينة أخرى، مع فرض تعبئة خزان الوقود بالكامل عند الإرجاع تحت طائلة غرامات غير مبررة.
وأكد شتور أن العقد المكتوب هو الفيصل القانوني بين المستهلك ووكالة الكراء، فإن القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يمنع بشكل واضح فرض أي شروط تعسفية أو غير معلنة مسبقا، ويلزم المهني باحترام حق المستهلك في الاختيار والحق في المعلومة الواضحة والشفافية في تحديد الأسعار وشروط الخدمة وعدم استغلال جهل أو استعجال المستهلك.
وعليه، فإن أي شرط لا يرد بشكل صريح داخل العقد يعتبر لاغيا ولا يجوز فرضه شفهيا أو بعد توقيع العقد بأي شكل من الأشكال.
ونبه شتور جميع المستهلكين—المغاربة والأجانب—إلى ضرورة قراءة عقد الكراء بدقة قبل التوقيع ورفض أي شرط غير مكتوب، مع طلب وصل عن أي مبالغ أو ضمانات وتوثيق حالة السيارة بالصور عند الاستلام والإرجاع.
ودعا في المقابل رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، وكالات كراء السيارات إلى الالتزام بالقانون، وتجنب الشروط التي تضر بصورة القطاع، خصوصا مع استعداد المغرب لاستقبال وتوافد الزوار خلال الفعاليات الرياضية المقبلة، مما يستدعي خدمات احترافية، شفافة، ومحترمة لحقوق المستهلك.
