كشفت البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية المتعلقة بقطاع الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي حسب 20 في المائة من أرباب المقاولات، واستقرارا حسب 72 في المائة منهم، خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات "تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ" ومبيعات "تجارة لوازم منزلية بالجملة" ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات "تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة".
وبخصوص عدد المشتغلين، عرف حسب المصدر ذاته استقرارا حسب 84 في المائة من أرباب المقاولات.
واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 في المائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 69 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 27 في المائة منهم.
وفيما يخص قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقع 50 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية ارتفاعا للنشاط الإجمالي في حين يتوقع 19% منهم انخفاضا خلال الفصل الرابع من سنة 2025 .
وتعزى هاته التوقعات، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة "النقل البريّ والنقل عبر الأنابيب"، و"أنشطة وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المرتبطة بها" وأنشطة "التخزين والخدمات الملحقة بالنقل" و"الأنشطة المعمارية والهندسية وأنشطة المراقبة والتحاليل التقنية"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المتوقع في أنشطة " النقل عبر المياه"، و"أنشطة التأجير والاستئجار".
فيما يخص تطور الطلب خلال الفصل الرابع من سنة 2025، يتوقع %38 من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية ارتفاعه، في حين يرتقب 23 في المائة منهم انخفاضه، كما يتوقع 26 في المائة من أرباب هذه المقاولات ارتفاعًا في عدد المشتغلين، بينما يتوقع 57 في المائة منهم استقراره.
