وجّهت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المتعاقدين بمديرية مراكش انتقادات شديدة لما وصفته بـ"الفوضى التنظيمية" التي رافقت إجراء امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بالترقية إلى الدرجة الأولى لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وذلك في عدد من مراكز الإجراء التابعة للإقليم.

وذكرت التنسيقية، في بلاغ لها، أن مجموعة من أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي تفاجؤوا بعدم توصلهم بمواضيع الامتحانات المخصصة لسلكهم، وهو ما اعتبرته حرماناً لهم من حقهم في اختيار موضوع الاختبار، كما تنص على ذلك المراسلة الوزارية رقم 25/2340 الصادرة عن وزارة التربية الوطنية.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الخلل المتكرر للمرة الثانية داخل الإقليم أدى إلى إهدار ما يزيد عن ساعة كاملة من الزمن المخصص للامتحان، مع اختلاف مدة التأخير من مركز إلى آخر ومن تخصص لآخر، وهو ما خلق أجواء من الارتباك وأثر سلباً على تركيز المترشحين.

وأضافت التنسيقية أن رؤساء المراكز وجدوا أنفسهم مضطرين إلى تدبير الوضع بشكل فردي، عبر نسخ المواضيع بالعدد الكافي لتعويض النقص في الأظرفة الرسمية، في غياب أي دعم لوجستيكي من الجهات المعنية.

وربطت التنسيقية هذا الوضع بـ"عدم الالتزام" بتطبيق المراسلة الوزارية المذكورة على المستويين الجهوي والإقليمي، إضافة إلى ما اعتبرته "ثمرة مباشرة لسياسة التعاقد"، وما خلفه النظام الأساسي الجديد من اضطراب تنظيمي بسبب استحداث إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بدل "الإطار الهجين" الذي كان معتمداً، الأمر الذي قالت إنه يربك المسار المهني للأساتذة، خاصة مع عدم إلمام بعض المسؤولين بالتغييرات التي أقرتها الوزارة.

وختمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على ضرورة التعامل بصرامة مع عملية التصحيح الآلي، عبر تتبع دقيق يوفر العدالة لجميع المترشحين حسب السلك الذي اجتازوا فيه الاختبارات، ضماناً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.