قال عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة إن الملك محمد السادس "تكلم بوضوح، وطالب بأن يتم تسريع الاشتغال في الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، وخلق فرص الشغل"، مشددا على أن "مسار الحزب اليوم، هو تنزيل هذه الرؤية الملكية، هذه الرؤية التي تعطي الأولوية للمواطن، للأسرة المغربية وللعدالة الاجتماعية".
جاء ذلك في كلمة له خلال المحطة العاشرة من جولة "مسار الإنجازات" بجهة درعة تافيلالت، التي احتضنتها مدينة الرشيدية اليوم السبت 6 دجنبر 2025.
وأضاف أخنوش أنه قبل تحمل المسؤولية في سنة 2021، قال للمواطنين: "تستاهلو الأفضل"، ومنذ توليه المسؤولية حققت الحكومة تالتي يوجد على رأسها نتائج أفضل، وقال في هذا الصدد:"ها نحن نساهم في تغيير المغرب، لكن مهمتنا لم تنتهي بعد، ونحن مصرون على مواصلة العمل لكي نبقى على الوعد اللي أعطيناه للمغاربة...مهمتنا يمكن أن نلخصها في مبدأ واحد: خدمة بلادنا، وخدمة المواطن المغربي، وخدمة كل جهة بنفس الجهد وبنفس السرعة".
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة أن تكون الفرص متساوية بعدالة اجتماعية، وبكرامة لكل مواطن، مشيرا إلى أن المسار لم ينتهي، و"نعرف بأن المواطن ما زال يشعر بالضغط، ويريد أن يرى النتائج في مدينته، وفي حيه، وفي قريته، وفي المستشفى، وفي الطريق الذي تنقله إلى السوق، وفي المدارس والأقسام .. وهذا من حقه، ومن واجبنا أن نحقق له كل ذلك".
وزاد أخنوش قائلا:"يبقى السؤال: هل هناك تقدم ؟ الجواب بكل تأكيد نعم هناك تقدم ففي المرحلة السابقة استطعنا تحقيق إنجازات كثيرة:
* الزيادة في الأجور لــ 4 ملايين أسرة:
* تنزيل برامج الحماية الاجتماعية التي تتمتع بها ملايين الأسر، وتشمل الأطفال وكبار السن.
* تم فتح باب الانخراط في التغطية الصحية، التي أصبحت متاحة لمن كانوا محرومين منها في السابق.
* تم إطلاق أوراش قطاع الصحة في جميع جهات المغرب.
* تم فتح التعليم على مسارات جديدة: مدارس الريادة، التعليم الرقمي، مدارس الفرصة الثانية، مدن المهن والكفاءات..
* تمت الزيادة في الاستثمار العمومي والخاص.
* قطاع السياحة يسجل أرقام قياسية، واليوم المغرب هو الوجهة رقم واحد في إفريقيا والوجهة القارية الأكثر جاذبية.
ولفت إلى أن هذه الإنجازات غير كافية قائلا:"لذلك ما يزال ينتظرنا الكثير من العمل.. حتى يشعر المواطنون بهذه الإنجازات، فليس من المنطق أن نسمع مواطن في قلعة مكونة يقول لنا بأن المنطقة منسية...واليوم ليس لنا الحق أن نتخلى على أي منطقة، فكل جماعة وكل إقليم وكل جهة لديهم الحق في التنمية. خاصة وأن جهة درعة تافيلالت تعرف فوارق كبيرة، على الرغم من الإمكانيات والامتيازات التي تتمتع بها".
وشدد أخنوش على أن هناك جهود كبيرة تم القيام بها لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة في مجال الصحة، والتعليم، ومجالات النقل والبنية التحتية، وتوفير مياه الشرب والكهرباء في العالم القروي.
أخنوش أكد أيضا أن جهة درعة تافيلالت، تتوفر على مؤهلات اقتصادية كبيرة تجعلها قادرة على أن تصبح قطباً تنموياً واعداً، سواء في الفلاحة أو المعادن أو الطاقات المتجددة أو السياحة والصناعة التقليدية والسينما.
وأوضح أن الحكومة عملت على تعزيز الربط الجوي للجهة عبر زيادة عدد الرحلات نحو مطارات ورزازات وزاكورة والراشيدية، مما مكّن من رفع عدد المقاعد بـ 14% لدعم النشاط السياحي وجذب مزيد من الزوار من المغرب والخارج.
وأضاف أن الحكومة أطلقت برنامج تثمين القرى السياحية، حيث تستفيد الجهة من 3 مواقع سياحية مهيكلة، مثل قصر أيت بنحدو وأسول، لخلق فرص شغل مستدامة وتعزيز السياحة القروية. كما جرى إعادة تأهيل 11 فندقاً بالجهة، اثنان منها افتُتحا فعلياً، فيما ستتم إعادة تأهيل 9 فنادق إضافية سنة 2026.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن برنامج Go Siyaha خلق دينامية استثمارية مهمة، إذ تستفيد الجهة من 10 مشاريع استثمارية، إضافة إلى 173 مشروعاً يتلقّى المواكبة والدعم التقني، معتبراً أن هذه المشاريع ستُنعش التشغيل وتحافظ على الهوية الثقافية للجهة، من خلال مبادرات مثل إعادة تأهيل قصبة أولاد عبد الحليم بسجلماسة.
وفيما يخص الصناعة التقليدية، أكد أخنوش أن آلاف الأسر تعيش من هذا القطاع، وقد عملت الحكومة على إنشاء 4 مجمعات للصناعة التقليدية، و3 قرى حرفية، وفضاءات للعرض والبيع، إلى جانب دار الصانعة، لتوفير منظومة متكاملة من التكوين والإنتاج والتسويق. كما ستستفيد 12 ألف شابة وشاب من التكوين بالتدرج خلال هذه السنة.
أما في المجال الفلاحي، فقد شدد أخنوش على أن الجهة تُعدّ خزّاناً وطنياً للتمور والتفاح والزعفران والورود والزيتون. ولهذا دعمت الحكومة الفلاحين لتجهيز حوالي 76 ألف هكتار بالسقي بالتنقيط، مما ساهم في رفع إنتاج التفاح بـ 73% بين 2015 و2025، وإطلاق مشاريع كـ سد قدوسة الذي يسقي 5000 هكتار، وتوسيع واحات النخيل الحديثة على 15 ألف هكتار ببودنيب، بهدف بلوغ إنتاج 160 ألف طن من التمور هذه السنة و260 ألف طن سنة 2030.
وفي الجانب الصناعي، أبرز رئيس الحكومة أن دعم القطاع الخاص يظل أساسياً لخلق فرص الشغل، لذلك يتم العمل على إحداث مناطق صناعية ومناطق للأنشطة الاقتصادية في كل أقاليم الجهة، مثل المنطقة الصناعية تاردة بالرشيدية على مساحة 280 هكتاراً. كما استفادت الجهة من مشاريع صناعية كبرى، منها مصنع لمعالجة المعادن ووحدة تثمين التمور ببودنيب التي ستوفر 350 فرصة شغل.
واختتم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تحفيز المقاولين الصغار، من خلال إطلاق قافلة ميثاق الاستثمار الخاصة بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، والتي انطلقت أولى مراحلها من مدينة الرشيدية لتعريف المستثمرين بالنظام الجديد للدعم.
عزيز أخنوش