أصبح المغرب اليوم مختبرا قاريا للابتكار في مجالات الحكامة وتحديث هياكل الدولة، والتنمية البشرية، وتعزيز الاستقرار والأمن.
ومنذ سنة 1975، تبنت المملكة الخيار الدبلوماسي لتسوية قضية الصحراء المغربية، وهو مسار توج في 31 أكتوبر 2025 بمصادقة مجلس الأمن - وبأغلبية واسعة - على القرار رقم 2797، الذي يكرس مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وفي خطابه الموجه إلى الأمة نوه الملك محمد السادس بهذه الخطوة التاريخية، داعيا سكان مخيمات تندوف إلى العودة إلى وطنهم، ومجددا الانفتاح على صفحة جديدة في العلاقات مع الجزائر في أفق تحقيق اندماج مغاربي فعلي. ويعيد القرار الأممي الجديد توجيه المسار السياسي للأمم المتحدة نحو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، إذ يمثل نقطة تحول جوهرية تختبر خلالها إرادة مختلف الأطراف في الوصول إلى حل نهائي ومستدام يضمن الاستقرار الإقليمي.
في هذا السياق الاستراتيجي واحتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، نظم كافراد يوم الجمعة 5 دجنبر 2025، بمقره بالرباط، ندوة دولية بعنوان: "المغرب، مختبر للتعاون جنوب جنوب رؤية ملكية لتنمية مشتركة وشاملة في إفريقيا". وذلك برئاسة أمال الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتحول الرقمي والإصلاح الإداري، ومشاركة موسى المالكي، رئيس المنتدى الإفريقي للتنمية والابحاث الجغرافية والاقتصادية.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعبئة الفاعلين الأفارقة، وتعزيز التفكير المشترك، وإبراز النموذج المغربي في مجال التنمية المتكاملة والتعاون القائم على التضامن.
وتسعى الندوة إلى جمع الباحثين والأكاديميين والدبلوماسيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين والخبراء، لبحث رؤية الملك محمد السادس للتعاون جنوب جنوب واستعراض المبادرات الاستراتيجية التي يقودها المغرب باعتباره رافعة للتنمية في إفريقياء ولاسيما في القضاء الأطلسي.
وسلط اللقاء الضوء على الدور المحوري للمغرب في ديناميات التنمية القارية، وفهم العوامل الأساسية التي تقود التحول الاقتصادي والبنيوي في إفريقيا. وتناول المشاركون الأهمية الاستراتيجية للبنيات التحتية البحرية والطرقية والسككية، وتقييم دور الاقتصاد الأزرق في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الإقليمي داخل المجال الأطلسي الإفريقي. إلى جانب مناقشة استراتيجيات التعاون الهادفة إلى بناء مجال اقتصادي متكامل يضم دول الساحل الأطلسي ودول الساحل.
سياسة الموانئ الجديدة في المغرب - الرهانات والتحديات
تناولت الجلسة الاولى الجلسة الاستراتيجية الوطنية للموانئ، ومنصات اللوجستيات الحديثة، والممرات الاقتصادية، والدور البنيوي للبنيات التحتية الكبرى مثل ميناء طنجة المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي.
مساهمة الاقتصاد الأزرق في تنمية إفريقيا
ركزت هذه الجلسة على استغلال الموارد البحرية، والابتكار في مجالات الاقتصاد الأزرق، ونماذج النمو المستدام، إضافة إلى فرص التعاون في القضاء الأطلسي.
الأمن والسيادة الإقليمية
تناولت هذه الجلسة قضايا استقرار منطقة الساحل، والأمن البحري، والتحولات الجيوسياسية الإقليمية، ودور المغرب في تعزيز الاستقرار بالقارة الأفريقية.
جدير بالذكر، أن كافراد، الذي أحدث بمبادرة من المملكة المغربية وبدعم من اليونسكو، يعتبر أقدم مؤسسة إفريقية متخصصة في تحديث الإدارة العمومية وتأهيل الأطر والقيادات الإدارية بالقارة.
ويهدف المركز، الذي جرى تصميمه كفضاء للتلاقي وتبادل الخبرات إلى تعزيز الطابع الإفريقي للوظيفة العمومية وتوحيد الممارسات الإدارية، وملاءمة السياسات العمومية مع متطلبات التنمية الحديثة.
ومنذ انتخاب الدكتور كوفي ديودوني أسوفي في يوليوز 2024 رسخ كافراد مكانته كفاعل محوري في قيادة التحول داخل القارة الإفريقية، وكشريك موثوق للحكومات، وآلية فعّالة لدعم الرؤية الملكية للتعاون جنوب جنوب التي ينهض بها الملك محمد السادس.
كوفي ديودوني، مدير كافرد يتوسط الوزيرة أمل السغروشني، وموسى المالكي، رئيس المنتدى الإفريقي للتنمية والأبحاث الجغرافية والاقتصادية